هل مجلس عرعرة عارة في طريقه للحل واستبدالة بلجنة معينة؟

وصل مجلس محلي عرعرة عارة، هذا الأسبوع، الى مفترق طرق وابواب مغلقة، وذلك لعدم قدرته على إقرار موازنة عام 2009. وفشل رئيس المجلس للمرة الثالثة من تجنيد دعم الأعضاء.

وسيحول ملف المجلس إلى وزارة الداخلية للبت في الموضوع، ووفق الانظمة والمعايير المعمول بها في وزارة الداخلية، فإن أي سلطة محلية لم تقر ميزانية المجلس بعد استنفاذ المهلة القانونية، يتم استدعاء الرئيس والاعضاء الى جلسات استماع، حيث يطرح كل طرف مواقفه وفي نهاية المطاف يتخذ الطاقم المهني في الوزارة القرارات حول مستقبل المجلس. ويقرر إما
عزل الرئيس والاعضاء، وتعيين لجنة معينة، او الابقاء على الرئيس وفصل الاعضاء.

ظروف مشابهة شهدها مجلس طلعة عارة، حيث صل الرئيس محمد فوزي جبارين واعضاء المجلس واستبدالهم بلجنة معينة، اما في مجلس زيمر فقد تم فصل الاعضاء والابقاء في حينه على رئيس المجلس الدكتور فتحي دقة الذي قدم استقالته لاحقا. تجدر الاشارة إلى أن عرعرة عارة، كانت له تجربة مع لجنة معينة، فبين الاعوام 1998 الى 2002 ، تولت ادارة المجلس لجنة معينة برئاسة تسيون هدار.

جلسة الميزانية والتي عقدت في مبنى المجلس قبل ايام ، شهدت نقاشاحادابين الرئيس وكتلة الائتلاف واعضاء كتلة المعارضة، ولم ينجح الرئيس بتجنيد عضو واحد كان ينقصه لتمرير مشروع الميزانية. وكان لأعضاء المعارضة تحفظات ومطالب واشترطوا الاستجابة لها من اجل التصويت لصالح الميزانية.

وقال اعضاء المعارضة إن رئيس المجلس يتجاهلهم ويهمش مطالبهم وعليه قرروا التصويت ضد الميزانية، وادعى اعضاء المعارضة أن ادارة المجلس تبرم اتفاقيات عمل وتقوم بتعينات غير قانونية. كما أنه لم يبلور رؤيا مستقبلية للنهوض بالبلدة وخدمة السكان.

وادعت كتلة المعارضة بان رئيس المجلس اعتمد سياسة توظيف المقربين وافراد عائلته، كما يقوم المجلس باستئجار مباني وغرف من المقربين للادارة، ودفع الاموال ورسوم الاستئجار دون ان يتم استغلال جميع المباني، وادعى اعضاء المعارضة أيضا أن ادارة المجلس اعدت مشروع الميزانية دون اشراكهم ولم تكن هناك اي جلسة تحضيرية لمناقشة المقتراحات والاستماع الى مطالبهم.

بدوره رد رئيس المجلس جميل مرزوق هذه الادعاءات، مؤكدا ان المجلس يعمل بصورة نزيهة وشفافة ووفق أسس الادارة السليمة، موضحا أن ما اورده اعضاء المعارضة من ادعاءات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع باي صلة. وقال إن جميع تعاقدات المجلس قانونية ووفق معايير وزارة الداخلية، والتوظيف يتم حسب القدرات والمؤهلات وحسب احتياجات المجلس.

واشار الرئيس إلى ان المجلس يعمل جاهدا على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تكثيف الجباية والتخطيط للمشاريع لنهوض بمستقبل القريتين، الى جانب ذلك اشراك الجميع بما يقوم به المجلس، وعليه لم يكن هناك اي مبرر للتصويت ضد مشروع الميزاينة.

واوضح فتحي مرزوق مساعد رئيس المجلس:" الوضع المالي للمجلس ممتاز، وفق العام 2008 المجلس يتواجد في موازنة دون عجز، المعاشات تدفع بانتظام، كذلك الامر نشهد العديد من المشاريع العمرانية والتطويرية في مختلف المجالات، سنويا يتم استثمار ما بين 15 مليون الى 20 مليون في مشاريع التطوير، ونسبة الجباية وصلت الى 43% ، اي ان المجلس من افضل المجالس والبلديات في البلاد". واضاف فتحي:" مشكلة المعارضة، بان هناك من لم يتقبلوا حتى الان الحسم الديموقراطي وانتخاب جميل مرزوق لولاية ثانية لرئاسة المجلس، موقفهم المعارضة ليس بسبب ان الميزانية لا تروق لهم، يحاولون افشال المجلس سياسيا وليس اداريا. رئيس المجلس اقترح عليهم ان يقوموا باعداد مشروع ميزانية وتقديمها له لكنهم رفضوا، كما واقترح عليهم ان يقدموا ملاحظاتهم ومطالبهم للمجلس بخصوص الميزانية، عندما قدمت اقتراحتهم وادرجت في الميزانية صوتوا ضدها". واشار فتحي:" كانت لنا تجربة مريرة مع لجنة معينة في العام 1998 والتي ترأسها تسيون هدار، حيث عاشت عرعرة عارة في جمود وشلل تام، لا نريد العودة الى الوراء اناشد الجميع وادعوهم للتكاتف والوحدة من اجل السقف الواحد، النهوض بمستقبلنا وخدمة اهلنا واقامة المشاريع فوق كل الخلفات والاعتبارات الشخصية".