وثيقة: لجنة دولية تنتقد بشدة، فشل اسرائيل في تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، هذا الأسبوع، إستنتاجاتها حول مدى تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من جانب دولة إسرائيل.

ومن خلال إستنتاجاتها، أثارت اللجنة ثلاث عشرة نقطة هامة حول فشل إسرائيل في تطبيق العهد، فيما يتعلق بالمواطنين العرب في الدولة والفلسطينيين في المناطق المحتلة. وكانت إسرائيل قد أقرت في العام 1991، هذا العهد الذي يلزمها بتقديم تقرير خماسي (كل 5 سنوات) للجنة حول مدى تطبيقها المعاهدة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية قد ناقشت، في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، في 24 و 25 تموز 2003، تقرير إسرائيل الثاني المقدم لها. وبالإضافة إلى التقرير المذكور، قدم ممثلا مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، مدير المركز، والمحامية غدير نقولا، تقريراً خاصاً بالمركز، حول خروقات إسرائيل للحقوق المدنية والسياسية، شمل أربعة أقسام مركزية:

1) إستعمال إسرائيل لقوانين حالة الطوارىء ضد القادة والناشطين السياسيين العرب.

2) إستعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.

3) منع لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها هو فلسطيني من المناطق المحتلة أو من أصل فلسطيني.

4) فشل الدولة في تطبيق التمثيل المتساوي في الأجسام الحكومية بين العرب واليهود في الدولة.

إلى جانب هذا التقرير، زود مركز "عدالة" لجنة الأمم المتحدة بمعلومات حول وضع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحقوق الثقافية والحق في الأرض والسكن. وشدد مركز "عدالة" في التقارير المقدمة للجنة الأمم المتحدة على إزدياد شرعنة العنصرية في إسرائيل، التقييدات على المشاركة السياسية، القوانين المميزة ضد العائلات والأطفال، التمييز ضد النساء العربيات وعدم المساواة بين حقوق الأكثرية وحقوق الأقلية.
وفيما يلي أهم إستنتاجات اللجنة، فيما يخص وضع المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في المناطق المحتلة:

1) أبدت اللجنة قلقها الشديد من التعديل الجديد لقانون المواطنة، الذي يمنع لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من المناطق المحتلة أو من الشتات. وطلبت اللجنة من إسرائيل إبطال هذا التعديل، إذ أنه يناقض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

2) أبدت اللجنة قلقها من ظاهرة العنصرية المتفشية في إسرئيل، وطالبتها "بتحقيق، محاكمة ومعاقبة" أشخاص يتفوهون بمقولات عنصرية ضد العرب أو مقولات عنيفة، معادية ومشجعة للكره الإثني والديني.

3) أبدت اللجنة قلقها من وضع حق حرية التنقل وطالبت إسرائيل بعدم تقييد هذه الحرية.

4) أبدت اللجنة قلقها من سياسة هدم البيوت التي تتبعها إسرائيل كوسيلة عقابية، وطالبتها بالكف عن إستعمال هذه الوسيلة.

5) أبدت اللجنة قلقها من إستعمال إسرائيل لسياسة الإغتيال كوسيلة عقابية وردعية.

6) شددت اللجنة أن على إسرائيل الكف عن إستعمال الفلسطينيين في المناطق المحتلة كدروع بشرية أو كرهائن.

7) حثت اللجنة إسرائيل على العمل على رفع نسبة العرب، وخاصة النساء منهم، في الوظائف الحكومية.

8) أكدت اللجنة أن على إسرائيل الإهتمام بأن أي تعديل لقانون المواطنة لا يمس بالمواد الواردة في العهد الدولي.

9) أبدت اللجنة قلقها من عدم الوضوح الموجود في القوانين الإسرائيلية التي تتعلق بقضية الإرهاب، مما يتناقض مع مبدأ القانونية ويؤثر سلباً على حقوق المتهمين.

10) أبدت اللجنة قلقها من إستعمال إسرائيل الجارف لقوانين حالة الطوارئ، الأمر الذي يناقض المواد الواردة في العهد الدولي، والتي بموجبها، "في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، يجوز للدولة أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد في الإلتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للإلتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم إنطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الإجتماعي".

11) أبدت اللجنة قلقها من إستعمال إسرائيل للإعتقالات الإدارية ومنع المعتقلين من اللقاء مع محام، الأمر الذي يناقض العهد الدولي. وطالبت اللجنة إسرائيل الإلتزام بعدم منع المعتقلين من اللقاء مع محام لمدة تزيد عن 48 ساعة منذ الإعتقال على الأكثر.

12) أبدت اللجنة قلقها من "الإدعاء الأمني" الذي تتبناه إسرائيل دوماً، لكي لا توقع على بروتوكولات العهد الدولي.

13) أبدت اللجنة قلقها من بناء الجدار في المناطق المحتلة الذي سيؤثر سلباً على حق حرية التنقل.