وحدة التحقيقات مع الشرطة تستدعي عددا من مصابي اعتداءات صفورية للإدلاء بشهاداتهم

بعد التغطية الإعلامية الواسعة لاعتداء الشرطة على مسيرة صفورية، وقيام مركز عدالة وجمعية حقوق الإنسان بتقديم شكوى موثقة بإثباتات، اضطر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، على ما يبدو، للتحقيق في الشكوى. لا يعول الجمهور العربي على هذا القسم الذي لديه معه تجارب مريرة وخاصة في أحداث أكتوبر عام 2000 مرورا بكثير من الجرائم التي ارتكبها أفراد الشرطة بحق مواطنين عرب ولم يعاقبوا عليها، ولكن يعتبر رضوخ السلطة لطلب التحقيق خطوة نحو تعرية المؤسسة العنصرية.

وعلم موقف عرب 48 أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحش)، وجهت دعوات لعدد من المواطنين العرب، للإدلاء بشهاداتهم حول الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون العرب خلال مسيرة العودة الستين للنكبة، التي جرت على أراضي قرية صفورية المهجرة في 8 أيار/ مايو الماضي، والتي أصيب وأعتقل فيها العشرات من الشبان العرب جراء إعتداءات الشرطة عليهم، وكذلك الاعتداء على النائب واصل طه وإصابته بجراح في رأسه.

وبحسب المعلومات التي وصلت مراسلنا، فان التحقيق الأول سيكون يوم الأحد القادم في ساعات الصباح، في بناية " مكاتب الحكومة" في حيفا، مع الشابة دارين طاطور ، التي أصيبت خلال اعتداءات الشرطة، وخضوعها للعلاج في أحد مستشفيات الناصرة.

وكان مركز "عدالة" و"المؤسسة العربية لحقوق الإنسان"، قد قدموا في أيلول الماضي، ملف شكوى إلى وحدة التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء ("ماحش")، ملف شكوى شاملاً يوثق العنف الشرطي الشديد الذي مورس ضد المشاركين في مسيرة العودة، في الذكرى الستين للنكبة، التي جرت على أراضي القرية المهجرة صفورية .

واستندت الشكوى المقدمة على 22 شهادة عيان مفصلة، وعلى مقاطع مصورة بالفيديو وصور كثيرة صُورت خلال الأحداث، وعلى محاضر المداولات القضائية في إجراءات الاعتقال، وتتناول بالتوصيف لجوء الشرطيين إلى الضرب بالأيدي وبالهراوات وإلى إطلاق الغاز المُسيّل للدموع والقنابل الصوتية والدخانية تجاه المشاركين في المسيرة من دون تبرير.
وقالت المحامية "أورنا كوهين"، في حديث لموقع عرب 48 حول: "إن مطلب مركز "عدالة" كان من اللحظة الأولى هو إجراء تحقيق حول ما حدث من اعتداء على المتظاهرين، هذا المشهد الذي يتكرر ضد المواطنين العرب باستمرار، لكن ما يهمنا بالأساس هو أن يقدم من نفذ الاعتداءات ونكل بالمتظاهرين إلى المحاكمة وكذلك من أعطى الأوامر لارتكاب هذه المخالفات، لكي يلقوا عقابهم. وأضافت : "أرى في دعوة شهود العيان الذين قاموا بتقديم شهاداتهم إلى مركز عدالة، لإسماع شهاداتهم في "ماحش" خطوة جيدة، لكن السؤال الأهم إلى أين سيصل تحقيق ماحش، وهل إغلاق الملفات سيكون نهاية المطاف، كما عودتنا "ماحش" من التجارب السابقة، وعدم تقديم أي شرطي للمحاكمة".

ومضت كوهين قائلة : " المؤسف أن الشرطة وبعد ثماني سنوات من "أكتوبر 2000" ، لم تستخلص أية عِبر، ورغم مرور هذا الوقت الطويل منذ نشر توصيات لجنة أور فإنها لا تزال تواصل معاملة المواطنين العرب على أنهم أعداء".

يذكر أن مسيرة العودة إلى صفورية، شارك فيها قرابة الـ 15,000 شخص أجريت وفقا لتصريح أصدرته الشرطة. وبعد انتهاء المسيرة، وبينما كان المشاركون في طريقهم إلى سياراتهم، اندلعت مواجهة كلامية بينهم وبين نشطاء من اليمين الإسرائيلي الذين مكّنتهم الشرطة من التظاهر على الشارع الرئيسي، قريبًا جدًا من منطقة انفضاض المسيرة. ولم يبادر الشرطيون الذين تواجدوا في المكان للقيام بأيّ فعل لمنع الاستفزازات من طرف نشطاء اليمين، ولكن، وفي مقابل هذا، لجأوا إلى العنف الشديد تجاه المشاركين في المسيرة، والحصيلة كانت إصابات في صفوف المواطنين العرب، نقل العشرات إلى المستشفيات، غعتقال شبان وقاصرين، الاعتداء على صحافيين، وكان أخطر ما حصل ربما، هو التعرض للنائب واصل طه خلال محاولته تهدئة الأجواء، وإصابته برأسه، ونقله للعلاج في مستشفى مدينة الناصرة، حيث أجيت له عملية جراحية.