وزير الداخلية الإسرائيلية يباشر إجراءات سحب مواطنة د.عزمي بشارة..

قالت صحيفة "معاريف"، الصادرة الجمعة، إن وزير الداخلية باشر بإجراءات حثيثة لسحب مواطنة د.عزمي بشارة، حيث قام بإرسال رسالة عاجلة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، وإلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وطلب منهما تقديم وجهة نظر أساسية بهذه المسألة.

وجاء في رسالة شطريت المعنونة بـ"دراسة إمكانية سحب مواطنة عضو الكنيست سابقا د.عزمي بشارة"، أنه تسلم مؤخرا طلبين يتضمنان تفعيل صلاحياته كوزير للداخلية لسحب مواطنة د.عزمي بشارة في ظل نشاطه الذي اشتمل على "الدخول إلى دولة معادية وتقديم المساعدة للعدو وعلاقات مع حزب الله ومغادرة البلاد خلال التحقيق معه".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق وأن قررت المحكمة العليا إحالة موضوع سحب مواطنة د.بشارة إلى وزارة الداخلية. وفي أعقاب قرار المحكمة توجه الملتمسون مؤخرا إلى وزارة الداخلية بالطلب نفسه لسحب المواطنة، على أساس أن القانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب المواطنة.

وطلب شطريت في رسالته إلى ديسكين ومزوز معرفة موقفيهما بشأن إمكانية تفعيل صلاحياته بناء على "المواد الأمنية المحتلنة وبموجب الوضع القضائي الحالي في هذا السياق".

ويطلب شطريت من رئيس الشاباك والمستشار القضائي للحكومة أن يقدما وجهتي نظرهما في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى أن عملية سحب المواطنة هي مقدمة لمصادرة كافة حقوق د.بشارة. وبحسب الصحيفة فإن شطريت يبدو مصمما على سحب المواطنة. ونقلت عن مقربين منه أنه ينوي دراسة وجهتي نظر رئيس الشاباك والمستشار القضائي، ثم يقوم بعملية سحب المواطنة.

وفي هذا السياق كررت "معاريف" سلسة الشبهات التي نسبت إلى د.بشارة، والتي سبق وأن نفاها جملة وتفصيلا. وبضمنها "إجراء اتصال مع عناصر من حزب الله، ونقل معلومات بشأن مواقع استراتيجية لتوجيه الصواريخ إليها، ومعلومات بشأن تأثير زيادة مدى الصواريخ إلى ما بعد حيفا، علاوة على تقديرات بشأن احتمالات اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومعلومات وتقديرات بشأن تغييرات متوقعة في استعدادات إسرائيل خلال الحرب".

وواصلت الصحيفة التوسع في عرض الشبهات التي وجهت ضد د.بشارة، والتي تتضمن اتهامات بتقديم معلومات، قبل الحرب، إلى حزب الله بشأن المواقع التي يجدر قصفها، كما ادعت أنه قدم شرحا حول مدى تأثير إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب حيفا على المناعة القومية في إسرائيل. وأضافت الصحيفة أنه من خلال التصنت على المكالمات الهاتفية تبين أن د.بشارة قد وجه تساؤلات بشأن إطلاق الصواريخ على القرى العربية. كما ادعت أيضا أن بشارة قد صرح بأن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب حيفا سوف يعجل من وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق ادعى محققو الشاباك والشرطة أنه بعد أيام معدودة أطلقت الصواريخ باتجاه جنوب حيفا والخضيرة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن حملة الملاحقة ضد التجمع الوطني الديمقراطي عامة، وضد د.عزمي بشارة خاصة، ليست جديدة. فقد سبق وأن تعرض لمحاكمتين، ونزعت حصانته مرتين (ولاحقا سن عدد من القوانين ضده بشكل خاص، أسميت بــ "قوانين بشارة")، وذلك بسبب المواقف من مسألة الاعتراف بيهودية الدولة، والموقف الذي اتهم به بشأن نزع الصفة الصهيونية عن الدولة، وإقامة دولة المواطنين، وموقفه في بداية الانتفاضة وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ووقوفه ضد العدوان على لبنان.

ومن جهته وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، خطوة شطريت بأنها انتقامية وعنصرية ومخالفة للقانون الدولي. فالدولة اليهودية لم ولن تقدم على سحب مواطنة يهودي مهما فعل، فحتى يغئال عمير قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، لم تسحب مواطنته. وقانون سحب المواطنة هو ضد العرب فقط.

وأضاف أن هذه الخطوة انتقامية من د.عزمي بشارة الذي أفشل المؤامرة لزجه في السجن بحيث لا يخرج منه على أساس تهم ملفقة نفاها بشارة جملة وتفصيلا.

وتابع د.زحالقة: "هذه الخطوة جزء من الملاحقة السياسية للتجمع ود.عزمي بشارة. والتوقيت ليس صدفة وله علاقة باقتراب موعد الانتخابات، فشطريت وحزبه "كاديما" يوظفان هذه الخطوة العنصرية لمكاسب إعلامية، حتى لو كانت مخالفة للقانون الدولي، علاوة على أن هناك دعوات لشطب قائمة التجمع ومنعه من خوض الانتخابات".

وقال إن سحب المواطنة محرم قطعيا بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل كما في أمور أخرى تضرب بهذا القانون عرض الحائط. فقد سن الكنيست قانونا فصل خصيصا لسحب مواطنة د.بشارة، وهو يستند إلى التهم التي وجهت له.

وأضاف د.زحالقة: "علينا أن نؤكد أن د.بشارة لم يحاكم، ولم تقدم ضده لائحة اتهام، ولم تتم إدانته بشكل رسمي بالتهم الموجهة ضده".
واعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، أن مباشرة وزير الداخلية شطريت بسحب مواطنة د. عزمي بشارة هي تصعيد اضافي في مخطط الملاحقات السياسية ونزع الشرعية السياسية للجماهير الفلسطينية في وطنها وهو مسعى اضافي لممارسة التهجير ولتجريم علاقة جماهير شعبنا في الداخل مع بعدها الفلسطيني العام والعربي الاقليمي.

وقالت اللجنة في بيان: ان مواطنة عزمي بشارة كما كل فلسطينيي ال48 مواطني اسرائيل التي فرضت نفسها عليهم، مستمدة من حقنا في وطننا ومن أحقيّة كل فلسطيني فيه. وحقنا في وطننا وحق وطننا علينا هو أمر انساني شرعي ولا نقبل باخضاعه للقانون الاسرائيلي العنصري الاستعماري.

وأضافت: اننا على دراية ان وزير الداخلية يعتمد ولأول مرة على التعديل رقم 9 في قانون المواطنة والذي اقرته الكنيست في سياق قضية عزمي بشارة صيف هذا العام (2008) والذي يخوّل وزير الداخلية الاسرائيلي كشخصية سياسية سحب مواطنة العربي على اساس معادلة الولاء للدولة، وهو قانون عنصري يسري فقط على العرب ولا يسري على اليهود حيث ان قانوني العودة والمواطنة مبنيان على اساس المواطنة التلقائية لليهودي فيما يسمى "دولة اليهود".

وأردفت: لقد فتح وزير الداخلية الاسرائيلي ملف الشرعية والأحقية على الوطن، وفي هذا الملف يقف الحق الفلسطيني الطبيعي في مواجهة عنصرية دولة اسرائيل. وفي مسألة الحق والشرعية ليس الفلسطيني هو الطرف الضعيف.