وفد من التجمع الوطني الديمقراطي يزور رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في رام الله

لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 37 نائبًا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى ثلاثة من الوزراء السابقين.

وفد من التجمع الوطني الديمقراطي يزور رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في رام الله
زار وفد من التجمع الوطني الديمقراطي، يوم أمس، الأربعاء، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. عزيز دويك، في مكتبه في رام الله، مهنئا بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد احتجاز تعسفي دام ثلاث سنوات.

وشارك في الوفد العشرات من قيادات التجمع، والنائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، ورئيس الحزب، واصل طه، والأمين العام عوض عبد الفتاح، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع.

وقدم رئيس الحزب واصل طه التهاني للدكتور الدويك بإطلاق سراحه من سجون الاحتلال، ودعاه إلى العمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية مؤكدا أنها الركيزة الأساسية للنضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وتحدث الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية عن قضية الأسرى، وأشار إلى أن إسرائيل تصرفت كعصابة وليس كدولة حين قامت باختطاف أعضاء المجلس التشريعي والوزراء الفلسطينيين كرهائن بعد أسر الجندي الإسرائيلي شاليط.
ودعا زحالقة إلى حملة دولية لإطلاق سراح النواب المحتجزين منذ سنوات في سجون الاحتلال، بموازاة النضال من أجل إطلاق سراح كافة أسرى الحرية.

من جهته قال الأمين العام للتجمع، عوض عبد الفتاح إن مطلب الساعة عند كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده هو الوحدة الوطنية المرتكزة على البرنامج الوطني الفلسطيني.

من جانبها وصفت النائبة حنين زعبي اختطاف القيادات الفلسطينية بأنه اعتقال للسيادة الفلسطينية. مشيرة إلى أن القضية ليست الشخص المعتقل إنما السيادة ذاتها هي التي توضع في السجن.

وشكر الدكتور عزيز الدويك وفد التجمع على زيارته، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن هذا الأمر ليس بعيد المنال وأنه أمر ممكن حتى في القريب العاجل.
وأشاد الدويك بصمود ونضال فلسطينيي 48 الذين هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. وأشار في كلمته إلى تقديره العالي للدور الذي يقوم به الدكتور عزمي بشارة في خدمة القضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه خاص.

وكانت قوات الاحتلال قد انتهكت كافة الأعراف الدولية، وقامت باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد كبير نواب المجلس المنتخبين والوزراء في أعقاب قيام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بأسر الجندي الإسرائيلي عام 2006. ولا يزال الاحتلال يختطف في سجونه 37 نائبًا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى ثلاثة من الوزراء السابقين.

وكان الدويك عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد الماضي بعد الإفراج عنه وأعلن فيه إطلاق حملة دولية للإفراج عن النواب المختطفين. وقال: "إن أية قضية سياسية لم تنل قدرًا من الإهمال والتهميش بالقدر الذي نالته قضية اختطاف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛ الأمر الذي يعني أن تعتيمًا فُرض على القضية التي تُبدي سوءة النظام الديمقراطي العالمي، وتكشف عورته؛ فهو نظام يكيل بمكيالين؛ يقبل نتائج العملية الديمقراطية طالما اتفقت مع تصوراته أو مصالحه، أما في حال تعارض النتائج مع مصالحه فإنه يرفضها ويتهمها".













.











.











.











.











.











.

التعليقات