زعبي تطالب بمنح إعفاء للاستشارة والفحوصات الجينية

بعثت النائبة حنين زعبي برسالة الى نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، وإلى رئيس اللجنة العامة لتوسيع الخدمات الصحية، البروفيسور رافي بيار، مطالبة بمنح إعفاء للإستشارة والفحوصات الجينية التي تجرى قبل الزواج في سلة الخدمات الصحية "سلة الأدوية" للعام 2011.
وشددت النائبة زعبي في رسالتها على أهمية الاستشارة والفحوصات الطبية للوقاية والحد من العديد من الأمراض الوراثية المنتشرة في المجتمع العربي، ولا سيما تلك المتعلقة بانتشار زواج الأقارب. كما ذكرت النائبة زعبي أنه على الرغم من صعوبة معرفة وحصر الأمراض الوراثية المنتشرة إلا أن العديد من الدراسات أظهرت ان الأمراض الأكثر انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط هي مرض فقر الدم المنجلي (الأنيميا المنجلية)، وفقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا) ومرض نقص إنزيم G6PD (أنيميا الفول)،  ولأن الطريقة المثلى والمناسبة للوقاية منها هي الإستشارة والفحص الطبي.
وعللت زعبي طلبها بمنح الإعفاء، بالتكاليف الباهظة للفحوصات وقلة المراكز الوراثية وانعدام التوعية المجتمعية التي تحد من العديد من المقبلين على الزواج القيام بمثل هذه الفحوصات، مما يجعلها تقتصر على فئات معينة من المجتمع. وأضافت أن منح الإعفاء سيساهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية كما وسيساهم في زيادة التوعية للأزواج الشابة بإجراء الفحوصات.
وقالت النائبة زعبي في رسالتها أن تحديد الميزانية والأولويات المسبق للجنة في بحثها أدوية وتقنيات طبية جديدة تحد من إمكانية منح إعفاء شامل للمقبلين على الزواج، ولهذا فمن الأجدر منح هذا الإعفاء للمقبلين على الزواج، ومن هم أكثر عرضة للأمراض الوراثية بسبب زواج الأقارب، ومن لا يتلقونه عبر جهات أخرى، إذ يجدر بالذكر أن اليهود المتدنيين  يقومون بإجراء هذه الفحوصات بواسطة جمعية خيرية تتلقى الدعم المادي من الدولة ومن متبرعين.
كما ذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن التجربة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثبتت مدى نجاعة هذه الفحوصات،  إذ أن تعميم من ديوان قاضي القضاة في فلسطين العام 2000 لجميع المحاكم الشرعية بإلزام الخاطب الرجل قبل عقد زواجه بإجراء فحص للتأكد من عدم حمله لمرض الثلاسيميا أدى بعد أربع سنوات من تطبيقه إلى إنخفاض عدد الحاملين للمرض بنسبة 20-25%ه.