ناقشت لجنة حقوق الطفل اقتراح قانون حكومي جديد يفرض على جميع الحضانات التي تضم أكثر من 7 أطفال تحت سن الثلاث سنوات الحصول على رخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، بمعزل عن قضية الاعتراف والمصادقة والتمويل من الوزارات المختلفة.
وجاء في تفسير القانون أن عشرات الحضانات لا تقع تحت طائلة أي رقابة أو إشراف، أو أنها تقع تحت إشراف غير مهني وغير جدي، مما يعرض الأطفال للخطر. ويتحدث الاقتراح عن وجوب توفر جميع الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة، الأمان، المهنية وغيرها، لكي تستطيع أي حضانة أن تفتح أبوابها، وأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة عمل من الوزارة.
وعقبت النائبة النائبة زعبي، والتي تتابع الموضوع في لجان الكنيست المختلفة، بالقول إن القانون يتجاهل أكثر المواضيع أهمية في مجال الحضانات، فهو لا يحدد من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن توفر الحضانات لكل الأطفال تحت جيل الثلاث سنوات، وهو ما يجعلنا نصل لحقيقة أن مثل هذه الأطر التربوية تتوفر فقط لـ 4% من الأطفال العرب، ولحقيقة أن كلا رئيس المجلس المحلي، ووزارة الصناعة والتجارة يستطيعان التنصل من مسؤولية إقامة الحضانات، كما أن مجمل برامج دعم الحضانات لا تنظر للموضوع من منظور الطفولة، وإنما من منظور تشجيع الأمهات للخروج للعمل،.
كما طالبت النائبة زعبي أن يوضح الاقتراح الجهة المسؤولة عن تمويل الرخص للحضانات والتي من الممكن أن تتحول إلى عبء مادي إضافي يوضع على كاهل الأهل، مما سيمنع العديد منهم تسجيل أطفالهم في الحضانات.
وأضافت النائبة زعبي ان إقتراح القانون لا يتعامل مع "رخصة" الحضانات البيتية بخصوصية تربوية، بل يتعامل معها كما يتعامل مع أي "مصلحة"، ويترك للوزير تحديد متطلبات هذه "الرخصة". كما أنه يستند على أسس خاطئة تتركز على الفصل بين منح الحضانات رخصة للعمل، كمرحلة أولى، وبين الإعتراف بها، بهدف تمويلها ودعمها، الأمر الذي سيتسبب في زيادة التكاليف لإقامة هذه الحضانات. فبدل أن تبذل الوزارة الجهود اللازمة لتسهيل عملية الاعتراف بالحضانات، وتخفيف العبء المادي على الحضانات والأهالي، فإنها تقوم بتشديد الشروط تحت غطاء "المهنية والحرص على أمان الأطفال"، وبالتالي سيؤدي القانون إلى إغلاق عدد كبير من الحضانات، وإخراج الأطفال من الأطر القليلة الموجودة إصلا.
بناءً على ذلك، طالبت النائبة زعبي وزارة الصناعة والتجارة الأخذ برأي الجمعيات والجهات المفعّلة للحضانات عندما يتم بلورة معايير الرخصة من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في المعايير التي تحددها للإعتراف بالحضانات، منوهه إلى أن هذه المعايير لا تتلاءم إطلاقا مع ظروف وواقع مجتمعنا.
مع ذلك، أكدت النائبة زعبي أننا نتحدث عن أطر مسؤولة عن أكثر الأجيال حرجاً وتعرضاً للخطر، ولا يوجد من لا يوافق على وجوب تحديد معايير أمان ومعايير صحية واضحة، كما لا يوجد أي نقاش على مبدأ توفر عدد كاف من الحاضنات، وحد كاف من المهنية ومن المهارات العاطفية والاجتماعية لدى هؤلاء الحاضنات. لكن اقتراح القانون نفسه لا يحدد ما هي هذه المعايير، والوزارة من جهتها إما تحدد شروطاً متشددة، الأمر الذي يجعل بعض الحضانات مثل "الطفولة" في الناصرة، لا تحصل على اعتراف من قبل الوزارة، أو أنها تتعامى عن حضانات لا تتوفر فيها الحدود الدنيا من الأمان والمهنية.
هذا وأقرت اللجنة عدم فصل نقاش الاقتراح عن نقاش متطلبات الرخصة، وبناء على ذلك يتوجه مكتب النائبة زعبي إلى الجهات المختصة والعاملة في مجال الطفولة لتقديم ملاحظاتها المهنية على اقتراح القانون.
التعليقات