حذّر النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، من كارثة اقتصادية اجتماعية محدقة بالجماهير العربية، إذا استمرت سياسة الإفقار الحالية، والتي تمس أساساً المواطنين العرب، حيث بلغت نسبة الفقر بينهم 53.5%.
جاءت أقوال زحالقة خلال تقديمه اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة، يوم أمس الإثنين، حول ارتفاع معدلات الفقر وغياب خطط حكومية لمحاربته.
وتطرق إلى تقارير الفقر التي نشرت مؤخراً والتي شملت معطيات مذهلة، منها أن عدد العائلات التي هي تحت خط الفقر زاد خلال عام 2009 بحوالي 15 ألف عائلة، منها 14300 عائلة عربية أي بنسبة أكثر من 95%.
وقال زحالقة إنه إذا كان المال لا رائحة له، كما يقولون، فإن الفقر له لون، ولونه عربي في دولة تدعي الديمقراطية والمساواة. وتطرق زحالقة إلى الآثار المدمرة لانتشار الفقر مثل تفشي الجريمة والمخدرات، والمس بتعليم الأولاد وحجز تطورهم.
واتهم الحكومة بأنها لا تحارب الفقر بل تحارب الفقراء، فهي لا تقوم بأي خطوات فعلية لتطويق الظاهرة والتخفيف منها، وأضاف: "عدم العمل هو عمل لصالح الأغنياء، لأن ما يسمى بالسوق الحرة يمكن الأقوى من استغلال الضعيف"، واقتبس مقولة السير يشيعياهو برلين: "الحرية للذئاب هي الموت للخراف".
وأكد زحالقة أن "الاستراتيجية المطلوبة لمحاربة الفقر هي من ثلاثة مركبات: تطوير التعليم وخلق فرص عمل ملائمة وشبكة أمان اجتماعية، وهناك تمييز عنصري صارخ ضد المواطنين العرب في هذه المجالات. فميزانية التعليم للطالب العرب هي أقل من ثلث الميزانية المخصصة للطالب اليهودي، وفرص العمل المفتوحة أمام العرب شحيحة ومحدودة، فلا يوجد تطوير اقتصادي حقيقي في المناطق التي يسكنها عرب، وهناك تمييز في الحصول على وظائف رسمية وهناك عنصرية في سوق العمل بمجمله. بموازاة ذلك نجد أن خدمات الرفاه الإجتماعي في القرى والمدن العربية لا تحظى بالتمويل المطلوب، وميزانياتها تتراوح بين ربع إلى خمس ما هو متوفر في الوسط اليهودي".
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي خلال النقاس: "إن هنالك حاجة ماسّة كمجتمع عربي في الخوض في تفاصيل الخطط الحكومية المقترحة لـ"محاربة" الفقر، وعدم الاكتفاء بوصف حالة الفقر".
وانتقدت النائبة زعبي الخطة الحكومية التي أعلنتها وزارة الصناعة والتشغيل قبل عدة أشهر، والتي سوّقت وكأنها "تحمل تغييرا في المفاهيم"، ونوّهت إلى أن الخطة تبنت هدف رفع نسبة العمل في المجتمع العربي، وتحديدا لدى النساء العربيات من 23% ( مع أن النسبة المشار إليها في الكثير من الإحصائيات هي 19%) إلى 41%. وهو هدف مبارك، لكن الوزارة تشير إلى أنها ستعتمد في ذلك على تأهيل النساء العربيات للعمل، من خلال تنظيم عشرات دورات التأهيل في المهن المختلفة!
وشددت النائبة زعبي على أن الخطة الحكومية تعلن عمليا عن فشلها قبل أن تبدأ، فهي تتعامل وكأن المشكلة هي في طالب العمل، أو ما تسميه الخطة –رأس المال البشري- وليس في عدم وجود أماكن عمل من أساسه، أي أن المشكلة تكمن في العرض وليس في الطلب، وأن هناك فائضا من القوى العاملة المهنية، المغلقة أبواب العمل أمامهم.
وتساءلت كيف ستحل مشكلة تطوير رأس المال البشري، ودورات التأهيل مشكلة 49% من الأكاديميات العربيات العاطلات عن العمل؟ وكيف ستحل الدورات مشكلة 11000 امرأة أكاديمية عربية، لا يجدن أي فرصة عمل أمامهن، رغم أنهن مؤهلات للإنخراط في سوق العمل، دون أي حاجة لأي دورات تأهيل؟
وتطرقت النائبة زعبي في أقوالها إلى فشل دورات التأهيل التابعة لوزارة الصناعة والتشغيل (ماطي)، حيث تشير معطيات بعض الأبحاث إلى أن معظم خريجي وخريجات دورات التأهيل هذه لا يجدن فرص العمل بعد تخرجهن، وأن إقرار هذه الدورات لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق العمل، كما أن الوزارة لا تقوم بمتابعة نجاعتها في زيادة نسبة التشغيل.
التعليقات