استنكر التجمع الوطني الديمقراطي الاعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية، ووصف الاعتداء بالإجرامي الذي استهدف مصر كلها بجميع أطيافها، وحول فيها العيد إلى مأتم، وهز ضمير مصر والعالم العربي وأوجعنا جميعا. لقد ذهب 21 مصرياً شهداء لهذه الجريمة، وهي الثانية بعد الجريمة الأولى، التي استهدفت نفس الكنيسة قبل أربع سنوات، وأسفرت عن شهيد وعدة إصابات.
وأكد التجمع على أن هذه التفجيرات هي عمل إجرامي وإرهابي يهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين وتأجيج صراعات دينية بين مسيحيين ومسلمين لضرب نسيج الوحدة الوطنية المصرية. وناشد التجمع "أهلنا في مصر الحبيبة أن يفوتوا على المجرمين تحقيق أهدافهم، من خلال التمسك بالوحدة الوطنية والتأكيد على الانتماء الوطني وقيم المواطنة والتسامح".
وقال بيان صادر عن التجمع إن ما حدث في الإسكندرية، كفيل بأن يؤرق مصر بجميع هيئاتها السياسية والثقافية والدينية، و"نحن ندعوها لوقفة قوية لايجاد المجرمين المباشرين وجميع المرتبطين بهم، وإنزال أشد العقوبات بهم".
وأضاف أن "العنف الطائفي الهمجي والإجرامي على دور العبادة والمصلين يقف وراءه عقل شيطاني. لا يهمنا إذا كانت أيد سوداء خارجية متآمرة على العرب، أو قوى داخلية متعصبة، لا تقل خطورتها عن الأيدي الخارجية المتآمرة بل تزيد".
كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي على أن محاربة العنف بكافة أشكاله، الطائفي وغير الطائفي هي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية، كما تقع المسؤولية الأولى على الدولة، حيث يعكس العنف حالة من الإحباط العام وحالة من التشرذم والتفتت وغياب لقوة الدولة من جهة أو مشروعيتها من الجهة الأخرى.
وقال "نحن نرى فيما يحدث في العراق ومصر والسودان والصومال من تفتت واختراق خارجي خطرا استراتيجيا على مصلحة الأمة العربية وأمنها. ونحن نرى في محاربة هذا الاختراق شرطا مركزيا في تطوير مفهوم الأمن القومي العربي في المنطقة. مع ذلك لا يمكن التعويض عن غياب المشروع السياسي الديمقراطي وعن مكانة وكرامة المواطن بحجج الإرهاب الخارجي، الذي وإن كان فإنه ينفذ من خلال هشاشة المشروعية السياسية، وهشاشة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وانعدام إحساس المواطن بالأمان".
وأشار البيان إلى أن الطائفية لا تتحول من تعددية تثري الحياة الإجتماعية إلى مشكلة، إلا عندما يتغلب الانتماء للطائفة أو العشيرة على الانتماء للجماعة الوطنية، ويحدث ذلك في ظل غياب المشروع السياسي الديمقراطي الوطني المبني على المواطنة المتساوية والهوية القومية والوطنية.
وخلص البيان إلى أن التجمع يرى في الوحدة الوطنية المبنية على المشروع السياسي الحديث جزءا من الأمن الوطني العام ومن أمن المواطن اليومي.
.jpg)
التعليقات