بعث النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، برسالة إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، طالبه فيها برفض طلب العفو عن الشرطي شاحار مزراحي، الذي أدين بقتل المواطن محمود أبو سنة من باقة الغربية في يوليو 2006.
وكان الشرطي مزراحي، قد قدم سراً هذا الأسبوع طلب عفو الى رئيس الدولة، واستلمت المحامية أوديت سيركيس المسؤولة عن طلبات العفو في مكتب بيريس، الطلب وأحالته إلى قسم العفو في وزارة القضاء للحصول على موقف الوزارة بهذا الخصوص. وإذا وافقت وزارة القضاء على الطلب، يبقى توقيع بيريس عليه ليصبح ساري المفعول.
يذكر أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة ومن الشخصيات السياسية والأمنية في إسرائيل قد عبروا عن دعمهم للعفو عن الشرطي القاتل، الذي حكمت عليه المحكمة ثلاثين شهر فقط لقتله مواطناً عربياً، واعتبرت هذه الشخصيات هذا الحكم المخفف بأنه "كثير".وجاء في رسالة زحالقة بان الحكم المخفف على الشرطي القاتل شاحار مزراحي، قد أثار غضباً لدى المواطنين العرب، خاصة وان الأغلبية الساحقة من افراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا مواطنين عرب لم ينالوا أي عقاب.
وأكد زحالقة في رسالته ان عائلة الفقيد وأهالي باقة الغربية والمواطنين العرب عموماً يرفضون بشدة منح العفو للشرطي القاتل، وان خطوة من هذا النوع هي بمثابة ذر الملح على الجرح المفتوح والمؤلم. وشدد زحالقة على أن العفو عن شرطي قتل عربياً هي هدر لدم مواطنين عرب واستهتار بهم وبحياتهم وبكرامتهم وبحقوقهم، وفي الأساس هي رسالة خطيرة تشجع أفراد الشرطة على إطلاق النار على العرب، وهم يعلمون بأنهم لن ينالوا عقابهم، وإذا نالوه فسيكون مخففاً، ولهم أمل بعفو ينسف الردع من أساسه.وطلب زحالقة في نهاية رسالته برفض العفو الذي تقدم به الشرطي شاحار مزراحي.
التعليقات