النائبة زعبي: "العنصرية في إسرائيل تحولت إلى فاشية، ومستقبل إسرائيل يقوده هؤلاء" * اليمين المسعور ممثلاُ ببن اري ومارزل يحاول الهجوم على النائبة حنين زعبي في ساحة المحكمة...
نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها اليوم الإثنين الذي قدمته كل من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، والذي جاء ضد قرار الكنيست بسحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار 2010.
وتقرر تأجيل الجلسة للنظر في توسيع هيئة القضاة من ثلاث قضاة إلى خمسة قضاة. وحضر جلسة المحكمة كل من النائبة حنين زعبي ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع النائب د. جمال زحالقة وعدد من نشيطي التجمع الوطني الديموقراطي. كما حضر الجلسة ميخائيل بن أري وزمرة من اليمين العنصري الذين حاولوا التهجم على النائبة زعبي، الذين استمروا في الصراخ في وجهها ملقبينها بالمخربة والإرهابية.
وجاء في تصريحات النائبة زعبي: "لقد قدم الالتماس ضد سحب بعض حقوقي البرلمانية في أعقاب مشاركتي في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، إذ قررت الكنيست معاقبتي على نشاط سياسي هو جوهر العمل البرلماني لأي عضو برلمان في العالم. الكنيست تعاقبني كوني أديت مسؤوليتي السياسية والأخلاقية بشكل لا يحلو لأغلبية عنصرية موجودة في الكنيست. وبالتالي فالكنيست تحول نفسها من منبر لتحرك واحتجاج سياسي لميدان معاقبات سياسية، تعاقب بها الأغلبلية الأقلية.
وأضافت:"هل يظن من بداخل الكنيست أن حدود الحرية السياسية هي الصراخ داخل الكنيست؟ وهل انتخبت لكي أعجب أحزاب اليمين والمركز، ولكي أخضع لسياساتهم وأسكت عن جرائمهم؟ لماذا أعطيت حصانة برلمانية لنواب البرلمان؟ أليس لكي تحمي بالأساس نواب الأقلية من طغيان وغضب ونقمة الأغلبية، التي دائما لا يعجبها لا تصريحات ولا مواقف ولا نشاط ممثلي الأقلية؟ وماذا يعني أن تكون ضد الإحتلال؟ ألا يعني ذلك أن تنشط ضد الإحتلال؟ أم يريدوننا ضد الإحتلال، شرط أن نمتنع عن أي نشاط جدي يفضح ويجرم المحتل؟".
وتابعت زعبي: "لقد شاركت في قافلة الحرية التي مثلت حركة احتجاج عالمية، العالم ضد الحصار، والعالم شارك وسيشارك في العديد من المبادرات ضد الإحتلال، فهل تريد اسرائيل ان تحاكم العالم أيضا؟ القضية لا تقف عند حنين زعبي ولا عند أسطول الحرية، ولا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست، وليس فقط المكانة القانونية والسياسية للعرب في إسرائيل. بل القضية هي عملية سحب الشرعية من العمل السياسي المناهض للإجماع، ومعنى هذا القضاء على السياسة في إسرائيل، وليس فقط على الديمقراطية. وبهذا تقترب اسرائيل من حدود الدولة الشمولية الفاشية التي تطبع أيديولجيتها على كل شيء".
فيديو: يمينيون متطرفون يهاجمون النائبة زعبي (عن القناة الإسرائيلية الثانية)
وادعى المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة" باسم الملتمسين أن الكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المسّ بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.
وجاء في الالتماس أن الكنيست لدى قرارها سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي، تجاهلت تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية.
كما جاء أن الكنيست قد اعتمدت في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.
ويدعي الملتمسون أيضا أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساو، وأن هذه السابقة من شأنها أن تفرّغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.
رد الكنيست للمحكمة: سحب الحقوق تم وفق القانون
في درها للمحكمة العليا على الإستئناف زعم المستشار القضائي للكنيست، إن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي تم وفق القانون ووفق قرارات المحاكم الإسرائيلية في هذا الشأن. وزعم أيضاً أن الهدف من سحب الحقوق البرلمانية ليس معاقبة النائبة زعبي بسبب مواقفها السياسية ونشاطها كنائبة في البرلماان، وإنما من أجل «الردع» من أعمال يرى غالبية أعضاء الكنيست بأنها غير شرعية مثل المشاركة في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي ترى فيه إسرائيل محاولة لسحب الشرعية عن إسرائيل ودعم للأعداء.
التعليقات