اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، 9 من فلسطينيي الداخل، وذلك بعد أن اعتدت عليهم بالضرب، وفرقت تجمعا لهم بالقوة، بالقرب من قريتي كفر برعم وإقرث المهجرتين، المتاخمتين للحدود اللبنانية.
وكان المئات من أبناء الداخل الفلسطيني، قد توجهوا إلى قرية كفر برعم للتظاهر فوق أنقاض القرية، بعد أن منعتهم قوات من الشرطة والوحدات الخاصة، من مواصلة سيرهم باتجاه الحدود اللبنانية، مقابل قرية مارون الراس، للمشاركة من الجانب الفلسطيني، في المظاهرة التي نظمها لاجئو لبنان في منطقة مارون الراس، جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص وجرح العشرات برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأفادت إحدى المشاركات في الزيارة، أن أفراد الشرطة أطلقوا الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز، واعتدوا بالضرب على الشبان، واعتقلوا مجموعة منهم.
وعممم الناطق بلسان شرطة الشمال، بيانا على وسائل الاعلام، أكد فيه أنه "تم اعتقال 6 متظاهرين من سكان عرب إسرائيل، بالقرب من قرية برعم المهجرة، وذلك بشبهة الإخلال بالنظام العام، و سيتم التحقيق معهم."
لكن مصادر مطلعة، أفادت موقع عــ48ــرب، بأن عدد المعتقلين 9، ومن بين المعتقلين مجد كيال من حيفا، ومحمد محاجنة، وخالد محاجنة، من أم الفحم، والمحامية ميساء ارشيد، من اللجنة لمناهضة التعذيب، ومعاذ مفلح من بيت صفافا، وهيثم إبراهيم، الذي تم الافراج عنه بعد توقيفه.
وقال شاهد عيان، إن المحامية ميساء ارشيد، كانت تتحدث إلى عناصر الشرطة، عندما قام أحد الضباط بالاقتراب منها وصفعها في وجهها، فسقطت أرضا، ثم تم اعتقالها.
وكان المشاركون قد أصروا على التوجه سيرا على الأقدام إلى المنطقة الحدودية، بعد منع حافلاتهم من مواصلة سيرها، ثم قرروا التوجه إلى قرية كفر برعم بعد منعهم من ذلك، وهناك تم تفريق تجمعهم بالقوة.
الشرطة الاسرائيلية بررت ذلك بقولها: "إن العرب حاولوا إغلاق الشارع في المنطقة، وتم اعتقال ستة منهم."
وعممت اللجنة العامة لمنهاضة التعذيب، بيانا حول الاعتداء على الماحمية ميساء ارشيد واعتقالها، جاء فيه:
المحامية ميساء ارشيد، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، رافقت اليوم موكب متظاهرين في الجليل، في ذكرى النكبة، من أجل دراسة ورصد سلوك الشرطة، وعندما توجهت إلى الضابط الذي ألقي القبض على خمسة من المتظاهرين، صفعها الشرطي، في حين ألقي الغاز المسيل للدموع على متظاهرين آخرين، وتم اعتقالها، ولا تزال موقوفة، وتخضع للتحقيق حتى هذه اللحظات.
يشاي مينوحين، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، قال: "ما زال مبدأ سيادة القانون بعيدًا عن شرطة إسرائيل.. الضرب وإلقاء القبض على محامية، ذهبت إلى أحد ضباط الشرطة لتحديد سبب احتجاز المتظاهرين، أمر غير مقبول، وغير أخلاقي وغير قانوني.. قد آن الأوان أن يعمل ضباط الشرطة حسب القانون، وليس وفقا للقدرة على استخدام القوة ضد المتظاهرين والمحامين.
\
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
التعليقات