افتتح اليوم الأول من أعمال المؤتمر السادس للتجمع الوطني الديمقراطي، صباح الجمعة، بحضور المئات من مندوبي فروع التجمع واتحاد المرأةالتقدمي واتحاد الشباب الوطني الديمقراطي والتجمع الطلابي الطلابي.
تولت عرافة الجلسة وإدارتها د. روضة عطاالله
في كلمة الافتتاح، وبعد أن أشار رئيس التجمع الوطني الديمقراطي واصل طه إلى آلية سير أعمال المؤتمر، لفت في سياق الافتتاحية إلى لقاء عدد من قادة التجمع مع قادة حركة فتح في رام الله، مؤكدا على أن توقيت اللقاء جاء في أعقاب المصالحة الفلسطينية، وفي ظل اشتراط السلطة وقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات.
وقال أيضا كان هناك قرار في هيئات الحزب بالتواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية، والتقينا عددا من الفصائل، وكان لقاء حركة فتح يندرج ضمن هذا القرار.
كما تناول قضية أسرى الداخل بوجه خاص، لافتا إلى أن هناك نحو 25 أسيرا من المانديلات، وطالب بأن يبادر التجمع إلى تنظيم حملة محلية ودولية من أجل إطلاق سراحهم.
عبد الفتاح: الثورات العربية تفتح آمالا كثيرة وخيارات كثيرة للعمل وتزكي رؤية التجمع
ومن جهته أكد الأمين العام للتجمع، عوض عبد الفتاح في البيان السياسي، على ضرورة أن يكون المؤتمر السادس مختلفا، والتعامل بكامل الجدية مع مختلف القضايا التي تطرح، خاصة في ظل هذه الظروف التي وصفها بالصعبة، والتي تحمل في الوقت نفسه الكثير من الآمال بفضل الثورات العربية.
وأضاف أن المؤتمر ينعقد في ظروف الثورة العربية، ويواجه تحديات جدية وخطيرة، مشددا على أن ميدان عمل التجمع أساسا هو الداخل، وأن القيام بهذا الواجب في الداخل، بما فيه الدفاع عن حياتنا ووجودنا، يساهم في المشروع الوطني الفلسطيني برمته.
وبعد أن تناول العلاقة بين الوضع الداخلي والوضع العام في ظل الثورات العربية، أشار إلى أن الربيع العربي فتح آمالا كثيرة وخيارت كثيرة للعمل، وأن الثورات العربية تزكي رؤية التجمع فيما يتصل بالمواطنة والديمقراطية. كما أكد على العلاقة بين سقوط الاستبداد والاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية.
وبعد أن أكد على حق الشعوب العربية في الكرامة والحرية والديمقراطية، أشار إلى إسهام ذلك في مقاومة المشاريع الاستعمارية، وفي الوقت نفسه حذر من التآمر على المقاومة والممانعة.
وضمن تناولة لتأثير الثورات العربية على القرار الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قال إن التأثير لا يزال محدودا، وفي الوقت نفسه فإن المصالحة الفلسطينية ووقف الحملات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس كانت من نتائج ذلك، إلا أن شدد على أن المصالحة يجب أن تتم بموجب برنامج سياسي حتى لا تتحول إلى لغم ينفجر لاحقا، وحتى لا تكون خدمة لاستئناف المفاوضات.
أما على مستوى الداخل فاعتبر عبد الفتاح أن العقد الأخير هو عقد جرد الحساب مع عرب الداخل، وأن هناك نقلة نوعية خطيرة في النظرة الإسرائيلية إلى عرب الداخل، بحيث بات ينظر إليهم كخطر فلسطيني، ويجري التفكير بنقل بعضهم إلى "الكانتونات" الفلسطينية.
وشدد في كلمته على ضرورة بدء حملة تنظيم المجتمع العربي في الداخل وانتخاب لجنة المتابعة، والبدء بحشد الجماهير العربية باتجاه هذا الهدف بالتنسيق مع القوى المعنية بهذا المشروع، وبما ينطوي ذلك على مرجعية وطنية وتخطيط اقتصادي. وأنه على التجمع أن يقوم بدور مركزي ويترجم قوته إلى برامج ولجان تخطيط إستراتيجية للحزب، وكيف ينتقل الحزب إلى دور فاعل في تنظيم المجتمع العربي في الداخل.
النائب د. زحالقة: في النقب نواجه أكبر مخطط إسرائيلي ضد العرب منذ يوم الأرض
افتتح النائب د. جمال زحالقة كلمته بالحديث عن النقب، مشددا على أننا "أمام أكبر مخطط إسرائيلي ضد العرب منذ يوم الأرض، وأن مساحة الأرض المستهدفة في هذا المخطط تصل إلى 50 ضعف مساحة الأرض التي كانت مهددة بالمصادرة في يوم الأرض"، وأن المخطط يطال المخزون الرئيسي الاحتياطي الأكبر للأرض العربية.
وتطرق في كلمته إلى المخططات الإسرائيلية تجاه أرض النقب، لافتا إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تريد أن تحسم في هذه المرة. وأشار في هذا السياق إلى لجنة غولدبيرغ وتقريرها، وإلى اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة لوضع قرارات بحسب رؤية الحكومة، لجنة برافر، والتي أوكلت مهمة تنفيذ قراراتها الى يعقوب عميدرور، الذي أشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية، وهو معروف بمواقفه المتطرفة، كما أنه رئيس المجلس للأمن القومي.
واعتبر د. زحالقة المخطط بمثابة إعلان حرب، واستكمال لما حصل عام النكبة، 1948، وفتح جرح النكبة من جديد، وذلك باعتبار المخطط احتلال أرض ومخطط ترحيل وتهجير اهالي القرى المسماة "غير معترف بها".
وشدد على أن "هذه معركتنا، ويجب أن يدرك الجميع أن هذه ليست معركة النقب وحدهم. نحن أمام يوم أرض جديد، سنصنع يوم أرض جديدا، إذا اقتضت الضرورة".
إلى ذلك، أشار إلى أن هذه المهمة تنضاف إلى مهام أخرى كثيرة، في قضايا تهم الجمهور العربي، مشيرا إلى أهمية عدم تجاهل القضايا الحياتية اليومية، فكل الإحصاءات تقول إن ما يهم الجمهور العربي أساسا هو التعليم والتشغيل.
أما بالنسبة للتطورات على الساحة الإسرائيلية، فقد أشار إلى أن الثورات أحدثت تغييرا استراتيجيا كبيرا في المنطقة، خاصة وأن إسرائيل عولت على حلف "إسرائيلي اعتدالي عربي"، كان مصر حجر الزاوية فيها، إلا أن خروجها، بعد سقوط النظام المصري، أدى إلى انهيار هذه الاستراتيجية. كما حذر من تصاعد خطر البديل العسكري في المنطقة في ظل وجود بنيامين نتانياهو وإيهود باراك على رأس السلطة، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الموساد السابق كانت نتيجة خوف من حماقة قد يرتبكها الاثنان.
وفي حديثه عن موقف التجمع من الثورات العربية، بما في ذلك التطورات في سورية، قال د. زحالقة إن "موقفنا من الثورات العربية كلها، يتلخص بـ: ندعم وندين ونحذر.. ندعم بالكامل مطالب الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية والعدالة وإنهاء حالة الفساد وحق الانتخاب. وندين الاعتداء على المتظاهرين الأبرياء وقتلهم.. ونحذر من أمرين؛ الطائفية والتبعية.. نحن ضد أي استعمال للورقة الطائفية سواء من المعارضة أو من السلطة، وضد الدعوات للتدخل الخارجي، وضد المس بالدور المعادي للإمبريالية الذي لعبته سورية في السنوات الأخيرة". وتطرق زحالقة الى مواقف الدكتور عزمي بشارة مؤكداً على صحة هذه المواقف وعلى أنها تعبر عن ضمير الأمة.
النائبة حنين زعبي: نواجه العنصرية ومن يدعي محاربة العنصرية
ومن جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن العنصرية الجديدة ومواجهة الفاشية تصلح أن تكون عنوان مرحلة، في دولة تحمل مشروعا عنصريا، وفي مرحلة تحمل ملامح عنصرية فاشية.
ولفتت في كلمتها إلى أن الجميع يتحدثون عن العنصرية، ولكن بدوافع أخرى ويطرحون بدائل أخرى. وأشار في هذا السياق إلى ما يسمى بـ"اليسار الإسرائيلي" و"كاديما"، فهم يتحدثون عن العنصرية، ولكنهم يطرحون الأمر وكأن العنصرية بدأت الآن، "نمنا على ديمقراطية واستيقظنا على عنصرية"، مع أن اليسار في إسرائيل هو الأب المؤسس للعنصرية، كما هو الأب المؤسس للدولة. أما اليمين يعتبرها "ديمقراطية تدافع عن نفسها".
وقالت إن العنصرية تفوقت على نفسها في مشروع "أرض أكثر وعرب أقل"، وإنه عندما يكون الحديث عن قوانين عنصرية جديدة، مثل قوانين النكبة والولاء، وتصريحات الحاخامات العنصرية ونتائج استطلاعات رأي عام يعبر عن مجتمع يتزحزح نحو اليمين منذ الانتفاضة الثانية، فإن ذلك يعني أن السياسة انتهت في الساحة الإسرائيلية، ولم يبق منها سوى كره العرب.
وأضافت أن أخطر ما في العنصرية هو ليس تجلياتها بل الوظيفة السياسية لها، فإسرائيل تريد عبر القوانين العنصرية الجديدة تجريم العمل السياسي، وإن "الحديث ليس عن مجرد يمين فاشي، ويسار متهادن معها، وإنما عن تجريم الطروحات السايسية البديلة. لذلك التحدي هو أن نعمل على إعادة طرح مشروع التجمع دولة المواطنين، لكونه المشروع الوحيد الذي يمكن أن يهزم العنصرية".
واعتبرت أن طرح دولة المواطنين تحد، ويجب أن يطرح في الشارع اليهودي، واعتبرت أن مصدر شرعية ما يسمى بـ"اليسار" هو أن يموقع نفسه في الوسط، فهذا "اليسار" الذي ينظم المظاهرات ضد العنصرية في تل أبيب يقول "لا مكان للتجمع، ويضعنا في خانة التطرف المقابل لتطرف ليبرمان".
وقالت إن العنصرية تخفف من التمايز بين الأحزاب العربية التي تواجه العنصرية، فالكل يواجه العنصرية، واعتبرت أن ذلك يخلق تحديا آخر، ليس بهدف التمايز، وإنما بسبب تساوق أحزاب عربية مع خطاب ما يسمى بـ"اليسار"، بل إن بعضها يذهب إلى حد تحميل خطاب التجمع القومي المسؤولية عن عنصرية الشارع الإسرائيلي، بمعنى تحميل الضحية تبعات مقاومتها للجلاد، وهذا أنكى من العنصرية نفسها. وأشارت في هذا السياق إلى أن "فرز الشارع العربي بين متطرف غير مقبول وبين معتدل مقبول" يستدعي قلب هذه المعادلة وإحراج المقبول إسرائيليا في الشارع العربي، وهنا دور الإعلام العربي.
إلى ذلك، وضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، وبعد مناقشات مطولة شارك فيها العديد من المؤتمرين في عدد من القضايا التي تهم التجمع، تم إقرار البيان السياسي، كما أقر المؤتمرون إدخال تعديلات على النظام الداخلي.
التعليقات