تسع أسر و52 فردا من أبناء عائلة اسعيد يسكنون حي البلوع شمال شرق بلدة نحف، لازالوا يعانون الإهمال والتجاهل من قبل السلطات المحلية المتعاقبة، وازدادت معاناتهم وتفاقمت في ولاية اللجنة المعينة.
عائلة اسعيد تسكن الحي المذكور منذ عام 1986 بعد أن شيدت منازلها غير المرخصة بسبب أزمة المسطحات وانعدام الخرائط الهيكلية وصعوبة استصدار التراخيص.
وإلى جانب انعدام البنى التحتية بما فيها الشوارع، فلا زالت تئن تحت وطأة الغرامات الباهظة التي أعيت عائلات غاضبة ومتذمرة غالبيتها أفرادها من العمال.
وحي البلوع هو حي شبه منفصل عن البلدة، ويفتقر لأبسط شروط الحياة العصرية إلى جانب انعدام الأمان، وشوارع غير صالحة، ولا يوجد شبكة هواتف وخطوط للصرف الصحي وإنارة في الشوارع، والاطفال يمرون عبر كروم الزيتون للوصول لمدارسهم صيفا وشتاء في الوحل وتحت الامطار، الأمر الذي يثير خشية الأهالي من الجانحين الذين يترددون على المنطقة في الليل والنهار.
أبو جودات أحد أركان العائلة استعرض معاناة الحي، وقال لازال رئيس اللجنة المعينة يتذرع في إهماله للحي، ويدعي أن منازلنا واقعة خارج مسطح البلدة وبدون تراخيص، وكذلك انعدام الميزانيات لدى مجلسه المعين. والانكى من ذلك "أننا ندفع ضريبة المسقفات بشكل منتظم حتى اليوم، علما أن هذا الإهمال والاستهتار لازال مستمرا حتى بعد دخول الحي ضمن المسطح، الأمر الذي يفضح ادعاءه".
وأضاف أن هذا الإهمال مقصود والرئيس المعين يعمل بمحسوبيات يديرها وحاشيته من الموظفين الكبار والمقربين منه، فهو يكيل بمكيالين لمن معه ومن هو ليس معه، فهناك عدة مشاريع أقامها مثل شوارع تم شقها لمنزل واحد، ومنها تم شقها من داخل أرض تعود للوقف.
وقال أيضا "ندخل منازلنا بفضل جارنا الذي يسمح لنا الدخول لمنازلنا من داخل أرضه الخاصة، بينما يشق رئيس اللجنة المعينة شوارع بتكاليف باهظة يستفيد منها منزل واحد". وتابع أن أبناء العائلة ملتزمون بدفع الغرامات (مبلغ120 الف شيكل حتى نهاية العام) وبعدها سنتوجه مرة أخرى لمحاولة لاستصدار التراخيص المطلوبة.
حامد سرحان: المطلب الأساس التخلص من اللجنة المعينة والإدارة الفاسدة..
وفي حديث مع أعضاء في اللجنة الشعبية، التي تشكلت منذ ثلاث سنوات، بدا أن مهماتها تتعثر بسبب الاختلافات والتوجهات في مركباتها، فهناك من تحدث عن بعض الإيجابيات في إقامة بعض المشاريع الصغيرة مقابل القصورات والسلبيات في عمل اللجنة المعينة، إلا أنه تراجع وطلب بعدم نشر أقواله الى حين التشاور، وهناك من رفض وجود اللجنة المعينة جملة وتفصيلا، واعتبر أن اللجنة والجهاز المحيط به فاسدان، ويجب التخلص منهما في أسرع وقت ممكن.
واستعرض عضو اللجنة الشعبية حامد سرحان القصور ومظاهر الفساد، وأشار إلى بضع أحياء ومؤسسات البلدة، كما أشار إلى بعض المؤسسات المهملة، وإلى مساكن يصل عددها الى 80 مسكنا تعاني من غياب البنى التحتية والخدمات اللازمة منذ 13 عاما، إلى جانب عشرات المنازل بلا تراخيص، وبالتالي فإن هناك ارتفاعا في استحقاقات الضرائب مع غياب لابسط الخدمات.
وبحسبه فإن الخدمات تتم فقط للمقربين من رئيس اللجنة المعينة وللموظفين الكبار ممن لهم مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأضاف "نحن من جهتنا نعمل على تنظيم مظاهرة احتجاجية كبيرة الأسبوع القادم لدعوة رئيس اللجنة المعينة للرحيل، وسنتابع احتجاجاتنا الى حين التخلص من هذا الكابوس، فنحن لدينا الطاقات والإمكانيات لادارة شؤوننا والحد من الفساد والفاسدين، ونحن الأجدر بصيانة بلدنا وخدمة أبنائنا".
التعليقات