في تعقيبها على اقتراح "قانون المقاطعة"، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن الاقتراح يفرض عقوبات مالية على كل من يدعو إلى المقاطعة، وليس فقط على كل من يقاطع فعليا، وهو يفرض هذه العقوبات بغض النظر عن نجاعة المقاطعة.
وأضافت أن المقاطعة أو الدعوة لها هي موقف سياسي، ولا يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إلا إذا تم إعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائية.
يذكر أنه من المتوقع أن يعرض اليوم، الاثنين، اقتراح القانون في الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو يتضمن فرض عقوبات شديدة على كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل والمستوطنات، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية
كما أكدت أن سلسلة القوانين التي سنت أو اقترحت في السنتين الأخيرتين، بالذات ما يتعلق بقوانين الولاء والمقاطعة والتمويل الأجنبي، تحول السياسة إلى مخالفة جنائية، أي جعل السياسة نفسها ساحة عمل فائضة عن الحاجة، حيث المواقف مقوننة والتعبير مقونن والولاءات مقوننة.
وتابعت لكن الخطورة في هذا القانون هو قوننة مسألة غير محسومة وخلافية في الساحة الإسرائيلية نفسها. فبينما يجمع الإسرائيليون على مسألة غير شرعية أخلاقيا وسياسيا وهي "يهودية الدولة"، يعتبر الاحتلال قضية خلافية تثير نقاشا داخل المجتمع الإسرائيلي رغم أنه يتمتع بتأييد الأغلبية.
وخلصت النائبة زعبي إلى أن قوننة قضايا خلافية هو عمليا إخراجها من الجدل السياسي، ووضع عقبات سياسية وقانونية ونفسية على كل ما يتعلق بالاحتلال والمطالب الشرعية المنادية بتفكيك المستوطنات وليس فقط بمقاطعتها.
وقالت "هنا علينا أن نؤكد، أننا وعلى خلاف أولئك الذين يعارضون القانون، لا نعارضه فقط من باب حرية الموقف والتعبير السياسيين، كما يفعل بعض أعضاء كاديما، بل أيضا إنطلاقا من موقف لا شرعية المستوطنات".
لجنة المتابعة تطالب بمعارضة اقتراح قانون المقاطعة
بعث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، بواسطة مركز "عدالة"، رسالة إلى كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس، ووزير القضاء يعكوف نئما،ن والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، طالبهم فيها بمعارضة اقتراح قانون فرض عقوبات وغرامات على من يبادر أو يساهم في الترويج لمقاطعة إسرائيل أو أماكن تحت سيطرتها.
ووصف السيد زيدان اقتراح القانون، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، أنه غاية في الخطورة، لأنه سيسقط إحدى الأدوات النضالية الهامة في صفوف الجماهير العربية، وهي الدعوة لمقاطعة منتجات وصناعات المستوطنات الإسرائيلية.
ومما جاء في الرسالة أن لجنة المتابعة منذ قيامها تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وترى أن استمرار الاحتلال يؤثر سلبا على حقوق الجماهير العربية أيضا.
وأضاف أن "الجماهير العربية اتبعت أساليب احتجاج سلمية ومنها الدعوة لمقاطعة المستوطنات ومنجاتها وصناعاتها التي تعمق الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، إضافة إلى أن الجماهير العربية تتعرض لحملة تحريض شرسة من قبل قيادات المستوطنات وجهات مناصرة لها تدعو لسلب حقوق هذه الجماهير، وبالتالي لا يمكننا إلا معارضة اقتراح القانون الذي يمس بنا وبحقوقنا، وعليه نطالبكم بالتصدي لاقتراح القانون المذكور ومعارضته".
التعليقات