قررت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الجمعة، الإفراج عن رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقاله لمدة أسبوعين خلال زيارته لندن.
جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة البريطانية في التماس طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إطلاق سراحه، والسماح له بإكمال برنامجه بلندن.
وسينفذ قرار الافراج يوم الاثنين القادم، في الساعة الرابعة، نظرا لأن المحاكم وسلطات السجون البريطانية لا تعمل يومي السبت والأحد.
وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت الشيخ صلاح يوم 28-6-2011، أثناء قيامه بزيارة رسمية لبريطانيا، بناء على دعوة من "مركز دراسات الشرق الأوسط" و"المنتدى الفلسطيني"، وذلك بعد أن صدر بحقه قرار حكومي يقضي بترحيله من الأراضي البريطانية، ولكن الشيخ رائد قرر تحدي القرار الجائر والتوجه للقضاء، كما اعتبرت الحركة الاسلامية قرار الترحيل بأنه "صهيوني" بتنفيذ بريطاني.
ويذكر أن محكمة بريطانية كانت قد رفضت الإفراج عن الشيخ صلاح بكفالة تقدمت بها شخصيات بريطانية مرموقة، واعتبر القاضي أن وزيرة الداخلية اتخذت قرارا صائبا، إذ أن الإفراج عن صلاح يشكل خطرا على الأمن وسلامة الجمهور.
وقررت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا مي، منع الشيخ رائد صلاح من دخول بريطانيا بذريعة التحريض والكراهية لليهود ومعاداة السامية.
وزعمت الداخلية البريطانية أن صلاح معاد للسامية وحقوق الشواذ، وأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من رجال الشرطة الاسرائيليين.
وقد أجمعت القيادات السياسية، والفعاليات الاجتماعية، والمؤسسات الحقوقية بالداخل الفلسطيني، على أن اعتقال صلاح في بريطانيا نُفِّذ بإيعاز من إسرائيل وأذرعها الأمنية.
كما أن اعتقاله أثار احتجاجات واسعة داخل بريطانيا وخارجها، وكان ممثلو منظمات التضامن البريطانية سلموا عريضة لرئيس الوزراء البريطاني، ديفد كاميرون، وقعها الآلاف، طالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ صلاح، وإسقاط تهم الترحيل عنه.
وتم تحريك العديد من الملفات على الخلفية ذاتها التي تتذرع بها لندن ضد الشيخ صلاح بالمحاكم الاسرائيلية، ولعل أبرز تلك الملفات خطبة الجمعة التي ألقاها في وادي الجوز بالقدس المحتلة، مطلع فبراير/شباط 2007، بعد منعه من الاحتلال الصلاة بالأقصى، على خلفية هدم جسر باب المغاربة.
التعليقات