الافراج عن الشيخ رائد صلاح في بريطانيا

أفرجت السلطات البريطانية مساء الاثنين، عن فضيلة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والمعتقل في لندن منذ أسبوعين.

وكان في استقبال صلاح وجهاء من الجالية العربية والمسلمة في بريطانيا، إضافة إلى وفد لجنة المتابعة العليا، السيد محمد زيدان- رئيس اللجنة، والشيخ خالد حمدان- رئيس بلدية أم الفحم، ونائب رئيس اللجنة القطرية، والأستاذ المحامي زاهي نجيدات، الناطق باسم الحركة الاسلامية، والمحامي حسان طباجة، من مركز ميزان لحقوق الإنسان.

هذا وقامت الشرطة البريطانية بالافراج عن الشيخ رائد صلاح بواسطة سيارة شرطة تنقله من سجنه إلى مكان إقامته في لندن، للحيلولة دون تنظيم احتفالات بالإفراج عنه خارج السجن، علما أن قرار الإفراج تم بشروط معينة، ولم يشمل هذا الاجراء الشرطة البريطانية.

وكانت المحكمة العليا البريطانية، قد قررت الجمعة إطلاث الشيخ صلاح في التماس قدمه طاقم الدفاع، إذ قرر القاضي الإفراج عنه بكفالة مالية، وبيت ضامن، بعد مداولات استمرت 7 ساعات في قاعة المحكمة.

وفي أول تعقيب للحركة الاسلامية بالداخل الفلسطيني، قال المحامي زاهي نجيدات، الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية: "هذا الإفراج هو انتصار لقضية فضيلة الشيخ رائد صلاح، ومسح لادعاءات وزارة الداخلية واللوبي الصهيوني، الذين أرادوا الشيخ سجينا أو طريدا، ولكنه الآن هو حر طليق وصاحب قراره بنفسه".

من جانبه قال السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، في تعقيبه فور الإفراج عن شيخ الأقصى: نحن سعداء باستقبال فضيلة الشيخ رائد صلاح بعد هذه المعاناة الكبيرة، ويحق لنا أن نفرح وأن نهنئه باسم الفلسطينيين، وباسم لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، وحقيقة كانت قيادات لجنة المتابعة والوسط العربي باتصال مستمر معنا لمتابعة كل جديد في هذا الشأن، وهذا يدل على أن الشيخ رائد لم يكن وحيدا أبدا، إنما تقف إلى جانبه قيادات الوسط العربي".

وقال الشيخ خالد حمدان، رئيس بلدية أم الفحم، ونائب رئيس اللجنة القطرية في حديث معه: نبارك لكل جماهيرنا في الداخل، ولأهلنا في أم الفحم، إطلاق سراح الشيخ رائد، ونؤكد أن إطلاق سراحه يعتبر انتصارا للقضية التي يعمل من أجلها الشيخ رائد صلاح، وهي قضية المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، بعد أن زج به ظلما وتعسفا في هذا الاعتقال الظالم الآثم".

المبادرة الاسلامية في بريطانيا

 من جهتها، اعتبرت المبادرة الإسلامية في بريطانيا، قرار الافراج "هزيمة نكراء للوبي الصهيوني الذي ما فتىء يعادي القادة الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم."

وقالت في بيان لها اليوم: "إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يؤكد أن قرار وزيرة الداخلية الاستمرار باعتقال الشيخ رائد، رغم الاسئناف الذي قدمه الشيخ طاعنا بقرار الإبعاد، هو قرار سياسي في خرق فاضح للقوانين المعمول بها في بريطانيا، والمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان."

وتعقيبا على هذا القرار، صرح رئيس المبادرة الاسلامية في بريطانيا، محمد صوالحة، قال: "هذا القرار يضاف إلى عدة قرارات سابقة، أنصفت القضية الفلسطينية عموما ضد تغول اللوبي الصهيوني في هذه البلاد".