"الجبهة" والإسلامية تدينان قرار إبعاد النائبة زعبي

كتلة الجبهة: "لجنة أصول المهنة" البرلمانية تحولت لمحكمة سياسية ميدانية

استنكرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، يوم أمس، الاثنين، قرار "لجنة الآداب" التابعة للكنيست إبعاد النائبة حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن أبحاث الكنيست حتى نهاية الدورة الصيفية، وتؤكد أن هذا القرار سياسي وهو الثاني من نوعه خلال شهر، ما يؤكد عودة هذه اللجنة لتكون محكمة ميدانية بأيدي اليمين المتشدد في الكنيست.

وقالت كتلة الجبهة في بيانها، إن هذه اللجنة تصدر قراراتها ضد النائبة زعبي بذريعة مشاركتها في أسطول الحرية في شهر أيار/ مايو العام 2010، وبعد أن اتخذت اللجنة الإدارية في الكنيست (لجنة الكنيست) في حينه قرارات تعسفية ضد النائبة زعبي لنفس الذريعة.

وأكدت كتلة الجبهة، أنه في الأسابيع الأخيرة، وبعد تغيير في تركيبة هذه اللجنة، بات واضحًا أنها عادت لتكون محكمة ميدانية، كما كان حالها بشكل خاص قبل دورتين برلمانيتين، فقبل ثلاثة أسابيع اتخذت اللجنة ذاتها قرارا "بتوبيخ" النائب طلب الصانع، بسبب مهاتفته رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، قبل عامين ونصف العام، ما يؤكد أكثر أن أجندة هذه اللجنة هو تصفية حسابات سياسية.

ودعت كتلة الجبهة رئيس الكنيست رؤوفين رفلين للتدخل فورا في عمل هذه اللجنة، لأنه هو من يقرر عضويتها ورئاستها، كي لا تكون اللجنة عنصرًا اضافيًا في أدوات الملاحقة السياسية المتزايدة في السنوات الأخيرة. بحسب البيان.

الإسلامية: قرار إبعاد النائبة زعبي فشل أخلاقي وسلوكي للكنيست


وفي بيان صادر عن النائبين إبراهيم صرصور ومسعود غنايم جاء أن قيام لجنة الآداب التابعة للكنيست بإصدار قرار يقضي بإبعاد النائبة حنين زعبي عن الكنيست حتى نهاية الدورة الحالية بسبب مشاركتها بأسطول الحرية هو قرار تعسفي ومنزلق خطير، يهوي بالسلطة التشريعية وأذرعها المختلفة، وخاصة لجنة كلجنة السلوكيات، إلى منحدر الهجمة الشرسة على النواب العرب والجمهور العربي، ويضع علامات سؤال كبيرة على موضوعية وحيادية هذه اللجنة.

وأضاف البيان أن هذا القرار حوّل اللجنة إلى سلطة قضائية وإلى جهاز محاسبة سياسي وحزبي، وهي بذلك تشارك في الجوقة العنصرية الفاشية التي تقودها أحزاب اليمين في الكنيست.

وأشار البيان إلى أنه ليس فقط من حق النائبة حنين زعبي المشاركة في أي نشاط ضد القهر والاحتلال، بل من واجبها، لأنها انتخبت من أجل القيام بنضال سياسي ضد الاحتلال والتمييز والحصار. والكنيست بهذا القرار يعاقبها على القيام بواجبها، ويمارس سياسة كم الأفواه والحد من قدرة النواب العرب على التعبير عن آرائهم واستغلال موقعهم في الكنيست للقيام بواجبهم.


وتابع البيان أنه كان يجب على الكنيست أن تحمي النائبة زعبي من مضايقة وملاحقة أحزاب اليمين ومن السلطة التنفيذية، لا أن تعاقبها لأنها وقفت موقفا إنسانيا وأخلاقيا من الدرجة الأولى. إن هذا القرار هو علامة فشل أخلاقي وسلوكي للكنيست المصبوغ بالصبغة اليمينية المتطرفة.