أقرت الكنيست بأغلبية 57 صوتاً مقابل 47 قانون "لجان الإسكان"، الذي ينص على إجراءات سريعة لاستصدار رخص البناء. جاء التصويت بعد يومين متتالين من النقاش الصاخب حول الموضوع. وجاء القانون في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي في إسرائيل احتجاجاً على ارتفاع أسعار الشقق السكنية، لكن المحتجين والمتظاهرين رفضوا القانون وخرجوا للتظاهر ضد إقراره في الكنيست.
خلال نقاش القانون قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن القانون يتجاهل قضايا السكن لدى المواطنين العرب ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية في مجال البناء لدى العرب، حيث يشترط القانون وجود أكثر من 200 وحدة سكنية في مشاريع الإسكان، كما ويشترط إقامتها على أراضي 80% منها على الأقل أراضي دولة، الأمر الذي لا ينطبق على البناء في البلدات العربية.
وتطرق زحالقة في خطابة لتوجه بعض أعضاء الكنيست والوزراء إلى رئيس الوزراء، لتطبيق قانون "لجان الإسكان" في المستوطنات للتعجيل في إقامة الأحياء الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس. وقال زحالقة إن نتنياهو ليس بحاجة لتشجيع للبناء في المستوطنات فهو يقوم بذلك طيلة الوقت، وعلى الدوام، والشقق في المستوطنات متوفرة بكثرة وبأسعار منخفضة. ووصف زحالقة الدعوة لحل أزمة السكن في إسرائيل عن طريق البناء في المستوطنات بأنها تعبر عن عقلية كولونيالية، وبأنها ايضاً محاولة بائسة لصرف النظر عن الأزمة الاجتماعية والمظاهرات الشعبية وتحويلها إلى النقاش حول المستوطنات.
في كلمته حذر النائب جمال زحالقة من محاولة حل أزمة السكن على حساب البلدات العربية، مشيراً إلى قرار إيلي يشاي، وزير الداخلية، بالمصادقة على بناء 4700 وحدة سكنية في مدينة "حريش" في منطقة وادي عارة. وقال زحالقة إن مشروع مدينة حريش، الهادف إلى إسكان 150 ألفا من اليهود المتدينين في قلب منطقة عربية هو استفزاز ومحاولة لخنق البلدات العربية في المنطقة، حيث تمتد الأراضي المخصصة لحريش كالأخطبوط وتصل إلى تخوم البيوت وتحاصر التجمعات العربية. وسخر زحالقة من الادعاء بأن هذا المشروع يهدف إلى وقف التوسع العربي، وتساءل: "عن أي توسع تتحدثون، لقد كانت مساحة كفرقرع مثلاً 28 ألف دونم والآن 7 آلاف فقط، بعد المصادرة. أي توسع هذا الذي يقلص مساحة البلد!". وجدد زحالقة دعوته للجمهور اليهودي لعدم التوجة للسكن في حريش وعدم المشاركة في مخطط الحكومة لخنق القرى والمدن العربية.
وحذر زحالقة أيضاً من التوصل إلى حلول لمشكلة السكن، تتجاهل مصالح ومطالب والظروف الخاصة للمواطنين العرب. وضرب زحالقة مثلاً هبات الإسكان بمبلغ 100 ألف شاقل، والتي لا يستفيد منها العرب رغم أن الخطة تشمل ثمانية بلدات عربية من أصل 28 بلدة. فبموجب شروط الدعم تمنح الهبات لشراء شقق لا تقل كثافتها عن أربعة شقق للدونم الواحد, وهذا امر نادر جداً في البلدات العربية، فحتى حين تبنى العائلة أربع شقق على الدونم فهي لا تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما على مراحل. وهكذا توجد هبات لكن العرب لا يستفيدون منها.
وتطرق زحالقة إلى الفرق بين العرب واليهود في مسألة السكن، وقال إنه الفرق بين التطور الطبيعي لأهل البلاد الأصليين، وبين الاستيطان الكولنيالي المنظم، الذي قامت بها الحركة الصهيونية تاريخياً، وتقوم به الدولة العبرية منذ إقامتها. عند العرب هناك ملكية خاصة للأرض وهي توزع بين الورثة، وهناك من يملك الكثير وهناك من يملك القليل، وهناك من لا يملك أرضاً، بينما في الوسط اليهودي الدولة تخطط الأحياء والبلدات وتبني هي الشقق أو من توكله وتعرضها للبيع.
وأكد زحالقة في كلمته على الفرق بين مطالب الجمهور العربي بشأن السكن وبين مطالب المتظاهرين في تل أبيب. ولخص المطالب العربية بشأن حل أزمة السكن، بضرورة وقف المصادرة وبناء المدن والمستوطنات على حساب البلدات العربية وتوسيع مناطق النفوذ وتوفير خرائط هيكلية مناسبة ووقف هدم البيوت والاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتوفير التمويل لتحضير الخرائط التفصيلية، وتوفيرأراض ملائمة وبأسعار معقولة للأزواج الشابة وتنفيذ مشاريع إسكان ملائمة لاحتياجات المجتمع العربي، تطوير البنى التحيتة اللازمة للبلدات والأحياء العربية.
وقال زحالقة "إن مطالبنا مطروحة ليس أمام الحكومة فقط بل أمام قيادات الاحتجاج في إسرائيل، فمن يطالب بالعدالة الا جتماعية يجب أن يدفع هو استحقاقاتها، لا أن يتجاهل مطالب الجمهور العربي، الذي يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر، فلا معنى للعدالة الاجتماعية إذا تجاهلت العرب".
التعليقات