دعا التجمع الوطني الديمقراطي الجماهير العربية والقوى السياسية والوطنية، وكافة الهيئات والمنظمات الاهلية والشعبية إلى العمل المشترك، محلياً من خلال اللجان الشعبية وقطرياً من خلال لجنة المتابعة العليا لتصعيد النضال من أجل الحق في المسكن. كما دعا إلى إقامة خيم الاعتصام في الجليل والمثلث والنقب، وإلى مظاهرة قطرية في الناصرة وإلى نشاطات احتجاجية مختلفة تعم القرى والمدن العربية.
وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي قد عقد اجتماعاً له في مقر الحزب في الناصرة، يوم أمس، الجمعة، وجرى في الاجتماع نقاش مستفيض حول قضية المسكن والأرض.
وأكد التجمع في بيان صدر عنه على أن الحق في المسكن هو من أهم حقوق الإنسان، فلكل إنسان الحق في مأوى ملائم في محيط يضمن الحصول على الخدمات وفيه بنية تحتية وفرص عمل وظروف معيشية لائقة.
وأضاف أن مسؤولية الدولة، أي دولة، هي إتاحة الحصول على بيت يمكن للناس توفير ثمنه دون المساس بالاحتياجات الضرورية الأخرى. مشيرا إلى أن الدولة العبرية فشلت في ذلك وقامت المظاهرات الاحتجاجية، في الوسط اليهودي للمطالبة بالحق في السكن، وذلك على خلفية اقتصادية اجتماعية بعد ارتفاع سعر الشقق السكنية.
وأشار البيان إلى أنه رغم أهمية موجة الاحتجاج في إسرائيل، إلا أنها لا تمثل ثورة في المفاهيم وهي تنضوي تحت مظلة الإجماع الصهيوني.
وجاء في البيان "لم تع حركة الاحتجاج الاسرائيلية أن تنفيذ مطالبها بحاجة إلى انقلاب في السياسة الإسرائيلية، إلى تقليص دراماتيكي في ميزانية الأمن وإلى وقف ضخ مشروع الاستيطان بمليارات الشواقل، وإلى تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً".
وتابع أن حركة الاحتجاج رفعت شعار العدالة الاجتماعية، ولهذا الأمر استحقاقات لم تلتزم بها قيادة هذه الحركة، وأولها أن العدالة تكون أولاً لأكثر الفئات فقراً، وهم المواطنين العرب، وتكون في صالح الضحية، المتمثلة في أهل البلاد الأصليين، الذي يعانون من سياسات الاقتلاع والتهميش والإقصاء والتمييز.
وأكد المكتب السياسي للتجمع على أن أكثر المطالب عدالة هي مطالب المواطنين العرب، الذي عانوا الأمرين من السياسات الحكومية العدائية، بالأخص بكل ما يتعلق بالأرض والمسكن، ونحن نضعها ليس أمام الحكومة الإسرائيلية، بل وأيضا أمام قيادات حركة الاحتجاج، وعليها هي أن تقرر هل هي مع عدالة اجتماعية لكل المواطنين ام لليهود فقط.
وحذر التجمع من أي محاولة لحل مشكلة السكن في الوسط اليهودي من خلال مشاريع استيطانية كولونيالية في الضفة الغربية والقدس، أو على حساب البلدات العربية وحقها في التنمية والتطور العمراني مثل مشروع مدينة حريش في وادي عارة. كما حذر من التوصل لحلول لهذه المشكلة وتجاهل حقوق المواطنين العرب، حيث وضعت في الآونة الأخيرة معايير لهبات السكن تستثني الحالة الخاصة للعرب وتحرمهم عملياً من هذه الهبات، التي تصل 100 ألف شاقل وما فوق.
وقال البيان إن الدولة لم تقدم دعما للسكن للمواطنين العرب في يوم من الأيام، والمسألة بالنسبة للمواطن العربي الفلسطيني في الداخل ليست اقتصادية واجتماعية فحسب، بل وبالأساس لها أبعاد وجذور سياسية وإيديولوجية هي في صلب الصهيونية، التي قامت على الاستيطان وإسكان اليهود على حساب العرب وهي تتمثل في سياسية كولونيالية تهدف إلى توسيع الرقعة التي يعيش عليها اليهود وتضييق الحيز على المواطنين العرب ومحاصرة وجودهم. إنّ أزمة السكن في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، لها جذور مختلفة تماماً عن تلك القائمة في الوسط اليهودي.
وأضاف أن عرب الداخل خاضوا ويخوضون نضالاً وكفاحًا متواصلاً منذ النكبة من أجل الدفاع عن أرضهم ووجودهم، ومن أجل حقهم في التطور الطبيعي في وطنهم، كما عبّروا عن انتمائهم لشعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية عبر هذه النضالات. إن استمرار واشتداد سياسات القهر والتمييز وهدم البيوت تحتاج منا إلى تصعيد النضال والكفاح.
ودعا التجمع الجماهيرنا العربية والقوى السياسية الوطنية وكافة الهيئات والمنظمات الأهلية والشعبية إلى العمل المشترك، محلياً من خلال اللجان الشعبية، وقطرياً من خلال لجنة المتابعة العليا لتصعيد النضال من اجل الحق في المسكن. كما دعا إلى إقامة خيم الاعتصام في الجليل والمثلث والنقب وإلى مظاهرة قطرية في الناصرة وإلى نشاطات احتجاجية مختلفة تعم البلدات العربية.
وأكد التجمع على المطالب العادلة للجماهير العربية والتي لخصها بما يلي:
1. ضمان عودة المهجرين إلى قراهم وأراضيهم التي شردوا منها ليتمكنوا من بناء منازلهم ومرافقهم العامة في بلداتهم الأصلية.
2. الاعتراف بالقرى غير المعترف بها ودعم تطويرها في مجال المسكن والبنى التحتية والخدمات الملائمة.
3. وقف هدم البيوت والشروع بمفاوضات بين ممثلي الجماهير العربية والسلطات ذات الصلة لإيجاد الحلول التخطيطية الملائمة لقضية ما يسمى البيوت غير المرخصة.
4. وقف مصادرة الأراضي، ووقف الاستيلاء على الأراضي العربية لتمرير مشاريع البنى التحتية القطرية، مما يحرم البلدات العربية من إمكانيات الامتداد العمراني وبناء المساكن في هذه الأراضي أو حتى بالقرب منها.
5. توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية التي تصل اليوم إلى 3% من أراضي الدولة فقط.
6. توفير خرائط هيكلية ومسطحات بناء وخرائط تفصيلية ملائمة تمكن الناس من بناء بيوتهم ولا يتعرضوا لخطر هدم بيوتهم أو دفع غرامات باهظة.
7. بناء أحياء سكنية جديدة للعرب في المدن المختلطة وتطوير الأحياء القائمة.
8. بناء مدينة عربية جديدة، فيها مساكن لائقة وبنى تحتية عصرية ومتطورة.
9. إلغاء كافة القوانين العنصرية المتعلقة بالمسكن مثل قانون لجان القبول وقانون مستوطنات الأفراد وقانون إلزام المواطن بدفع تكاليف هدم بيته وغيرها.
10. توفير قسائم بناء بأسعار معقولة للأزواج الشابة والعائلات التي بحاجة لمسكن.
11. تطوير البنى التحتية اللازمة لبناء المساكن والأحياء في البلدات العربية.
12. توفير هبات وقروض السكن الملائمة وفق معايير اقتصادية واجتماعية، وعدم وضع معايير تستثني المواطنين العرب، الذين تصل نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 50%.
13. خفض أسعار الشقق السكنية، وتوفير سكن لائق وملائم ومتاح لكل المواطنين بلا تمييز.
14. التسريع في إجراءات التخطيط والترخيص ووقف المماطلة في الإجراءات الخاصة بآلاف الوحدات السكنية في البلدات العربية والعالقة في لجان التخطيط منذ مدة طويلة.
15. إلغاء مشاريع حل مشكلة السكن في الوسط اليهودي على حساب البلدات العربية، مثل مشروع مدينة حريش، الهادف لاستيعاب 150 ألف يهودي متدين، والمعد لمحاصرة القرى والمدن العربية في منطقة وادي عارة.
التعليقات