لا زال أبناء الطائفة العربية الدرزية مستمرين بالاعتصام لليوم الثاني على التوالي، في خيمة احتجاج أمام المحكمة العليا الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
وقد شارك العشرات من مشايخ وشباب الطائفة العربية الدرزيّة في الاعتصام، من مختلف القرى في الجليل والكرمل، بعد أن تم بناء الخيمة أمام مبنى المحكمة العليا، بغر ض مطالبة المحكمة العليا الاسرائيلية الإسراع في بحث الالتماس الذي تقّدم به أكثر من عشرة آلاف (10000) رب عائلة من الطائفة، قبل أكثر من 3 أشهر، لمطالبة حكومة إسرائيل بقائمة مطالب تتلخص بأربع نقاط رئيسية.
ومن تلك المطالب وقف جميع المحاكم والغرامات الباهظة على البناء غير المرخّص، والمصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى العربية الدرزيّة، والتي لم يصادق عليها منذ عشرات السنين، وهي تشمل البناء غير المرخّص، والزيادة الطبيعية للسكان، وكذلك إعطاء قسائم للأزواج الشابة بسعر مخفّض.
ذلك إلى جانب إقامة لجنة مهنيّة للتخطيط والبناء لتخرج عن نطاق السياسة المحلية والعامّة، وإلزامها بالمصادقة على الخرائط الهيكيلية خلال مدّة زمنيّة قصيرة.
وقام المشايخ والشباب بإغلاق مفترق الطرق الرئيسي هناك أمام حركة السّير، وهم يحملون اللافتات والشعارات المنددة، والتي تعبّر عن سخطهم واستنكارهم لتجاهل المؤسّسة الاسرائيلية حقوقهم ومطالبهم.
صراع عائلي ومماطلة لعشرات السنين
الشيخ علي معدّي، المبادر والملتمس الأوّل لهذه القضيّة، أكد على أهمية مواصلة الاحتجاج وقال:"إننا نقف وراء مطالبنا، وإنّ الحق يؤخذ ولا يُعطى، وإنّنا نبني على أرضنا ولا نعتدي على حق أحد، لن نتنازل عن حقنا وكرامتنا مهما تجاهلت هذه السلطة حقوقنا."
وفي تعقيب لمحامي الملتمسين، السيّد سمير زيدان، قال: "إن عدم توسيع الخرائط الهيكلية هو نتيجة للصراع العائلي في القرى من جانب، وسياسة سلطة التخطيط والبناء ضدنا، والتي استغلت هذا الصراع، ضاربةً به جميع أبناء الطائفة الدرزيّة من خلال المماطلة لعشرات السنوات."
وـضاف أن حل الأزمة لا يتم إلا عن طريق تعديل القانون بمبادرة السلطة التنفيذية، أي الحكومة ووزير الداخليّة خاصةً، وليس بإقامة كرنفالات في البرلمان الاسرائيلي على يد بعض من أعضاء الكنيست، الذين يحاولون ركوب الموجة وبالخطابات المملة وغير مجدية.
وخلص إلى القول: "إن القرار الحكيم الذي اتخذه المشايخ الأجلاء بإقامة خيمة الاعتصام في القدس، وأمام المحكمة العليا، هو السبيل الوحيد في إيصال المأساة وإبراز الأزمة المستعصية التي يعاني منها أبناء الطائفة العربية الدرزيّة للجهات المختصّة، وفقًا للقانون، والتي تستطيع أن تضع الحلول المناسبة والملائمة، ومن أجل فضح الاجحاف اللاحق بأبناء الطائفة من خلال خيمة اعتصام واحدة؛ وكان الأجدر بجميع قيادات الطائفة الانضمام والالتفاف حول الالتماس والمشاركة فيه."
التعليقات