زحالقة: "نعم لعدالة اجتماعية تشمل العرب ولا تكون على حسابهم"

"لا فرق بين الليكود وكاديما – كلاهما يمين في السياسة والاقتصاد"

زحالقة:

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، سياسة الإسكان الحكومية في إسرائيل بأنها "تبني لليهود وتهدم للعرب", وقال إن البند الأول في تطبيق العدالة الاجتماعية بشأن الإسكان هو "لا تهدم!".

جاءت اقوال زحالقة خلال جلسة طارئة للكنيست، اليوم، عقدت خلال العطلة الرسمية، ودعا زحالقة خلالها إلى وقف هدم البيوت واتباع سياسة تخطيط متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح وخصوصيات وحقوق المواطن العربي، وتتعامل معه بمساواة بلا تمييز أو عنصرية.

وأكد زحالقة في كلمته أن لا فرق بين حزبي الليكود وكاديما لا في المواقف السياسية ولا في القضايا الاقتصادية الأجتماعية، كلاهما يمين في السياسة والاقتصاد. وقال زحالقة إن حركة الاحتجاج تبتعد عن الأحزاب، لأنه لا توجد ثقة بالأحزاب الكبرى بسبب تشابه سياساتها واللجوء إليها هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولكن حركة الاحتجاج لم تبتعد عن سياسة احزاب التيار المركزي الاسرائيلي، وان هي ارادت التغيير فعلاً عليها ان تطالب بوقف الاستيطان ووقف صرف المبالغ الطائلة على ميزانيات الحرب والعدوان. وشدد النائب زحالقة على أن حق المسكن هو من أهم حقوق الإنسان وعلى الحكومات إتباع سياسات تمكن المواطن من الحصول على مسكن لائق بثمن معقول دون أن يمس ذلك احتياجاته الأخرى. وتطرق زحالقة إلى شعار الشعب يريد عدالة اجتماعية ودعا إلى تغييره إلى شعار كل المواطنين يريدون عدالة اجتماعية، فهي لا تتجزأ وهي من حق كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم. وقال زحالقة إن التجمع يدعم المطالب الاجتماعية العادلة شرط أن تشمل العرب ولا تكون على حسابهم. وأضاف: يجب أن يكون واضحاً أنك لا تجني من الشوك العنب، والليكود وكاديما غير قادرين على انتاج عدالة اجتماعية.

وحدد النائب زحالقة سبب انفجار الاحتجاج بأنه يعود إلى أن القوى السياسية المركزية متشابهة ولا تعطي جواباً للأزمة الاقتصادية الاجتماعية، لذا فإن حركة الاحتجاج ستعود وتنفجر ثانية حتى لو همدت مؤقتاً. وقال زحالقة إن المواطنين العرب هم أكثر من دفعوا ثمن سياسات الإفقار وسياسات الرأسمالية المتوحشة ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر حتى وصلت إلى أن نصف العائلات العربية هي تحت خط الفقر.

وقال زحالقة: "نحن لا نعاني من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية فحسب، بل وبالأساس من سياسات التمييز والعداء والعنصرية التي تتبعها الدولة ومؤسساتها بغض النظر عن هوية الحكومة. وأكثر ما تتجسد هذه السياسة في قضية الأرض والمسكن حيث تتبع سياسة محاصرة الوجود العربي وتقليص مساحة الأرض التي يعيش عليها المواطن العربي".

التعليقات