أصدر التجمع الوطني الديموقراطي، اليوم الاثنين، بياناً أعرب فيه عن "دعمه لوقف المفاوضات الثنائية العبثية مع إسرائيل، والتوجه إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية سيادية مستقلة على كامل المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس، وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة والأسرة الدولية".
وقال التجمع في بيانه: "جلبت المفاوضات الثنائية أضراراً جسيمة للقضية الفلسطينية، فقد استغلتها إسرائيل للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة، وحولتها إلى غطاء لارتكاب الجرائم ونيل حصانة أمام النقد والضغط والمحاسبة والمعاقبة من قبل المجتمع الدولي، وقامت بنشر أوهام السلام في الوقت الذي كثفت فيه الاستيطان واستمرت في تهويد القدس وفي بناء جدار الفصل العنصري وفي حصار غزة".
وأكد البيان: "يعيد التوجه إلى مجلس الأمن الاعتبار للشرعية الدولية ولدور الأمم المتحدة، في سبيل تنفيذ القرارات الدولية، التي دأبت إسرائيل على خرقها وعدم الامتثال لها، ورفضت حتى اعتبارها مرجعية للمفاوضات. إن نقل القضية الفلسطينية من التفاوض الثنائي نحو التداول الدولي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها مردود إيجابي فيما إذا توفرت مجموعة من العوامل الداعمة لها، وفي مقدمتها الـتأكيد على الوحدة الوطنية وعلى الثوابت الفلسطينية وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال واستثمار العمق العربي، الذي يكتسب اليوم أهمية أكبر في ضوء الثورات العربية".
التأكيد على حق العودة والحفاظ على مكانة م.ت.ف.
وتابع البيان إن "واجب قيادة منظمة التحرير، التي ستتوجه رسمياً إلى مجلس الأمن، أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بأن لا يمس الاعتراف بدولة مستقلة في الضفة والقطاع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف الدولي بها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، كذلك يجب التأكيد على حق العودة وعلى سريان مفعول القرارات الدولية بشأن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها القرار 194".
وقف التنسيق الأمني
وأكد البيان أن "التوجه إلى مجلس الأمن يكتسب معناه الحقيقي، إذا كان رافعة لتكثيف المقاومة الشعبية والنضال الجماهيري ضد الاحتلال. إن المهمة الوطنية الملقاة على عاتق كل القوى الوطنية والإسلامية هي العمل على توحيد النضال وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والعمل سوية حتى لا تكون هناك مصالحة مع الاحتلال، بل مقاومة شعبية مستمرة حتى دحره وإنهائه. وفي هذا الإطار، يجب إزالة كل العوائق أمام نقلة نوعية في النضال الشعبي وليس في العمل الدبلوماسي فحسب، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية لمحاصرة وضبط التحركات الشعبية التي يجب أن ترافق التوجه إلى الأمم المتحدة.
الهدوء المصطنع والتطبيع مع الاحتلال
ودعا البيان "القيادة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية لعدم التوجه للأمم المتحدة، ورفض التهديدات بوقف الدعم المالي الأميركية وحجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل. كما يجب رفض التهديد والوعيد بأن التوجه قد يؤدي إلى مواجهات وصدام مع الاحتلال الإسرائيلي وإلى خطوات إسرائيلية من جانب واحد، فما من شك أن أخطر ما قد تواجهه القضية الفلسطينية هو الهدوء المصطنع والتطبيع مع الاحتلال، فالأمر الطبيعي في حالة الاحتلال أن تكون هناك مواجهات ونضال ضد الاحتلال".
رفض "النصائح الأوروبية" وكشف الانحياز الأميركي
كما دعا التجمع إلى "رفض النصائح الأوروبية وغير الأوروبية بعدم التوجه إلى مجلس الأمن بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين بسبب الفيتو الأميركي، والاكتفاء بطلب الحصول على مكانة "دولة غير عضو" عبر التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. إن مثل هذا الأمر سيفرغ التوجه من مضمونه ويكون جائزة للولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين ترفضان بشدة طرح القضية في مجلس الأمن".
وختم التجمع بيان بالتأكيد أن "من الواضح أن الولايات المتحدة غير معنية بطرح الموضوع في مجلس الأمن لأن الفيتو سيحرج أميركا التي تتظاهر بدعم مطالب الشعوب العربية في الديمقراطية والحرية. إن واجب القيادة الفلسطينية رد الضغوط الأميركية والتوجه إلى مجلس الأمن بلا تردد حتى لو كان الفيتو الأميركي معروفا سلفاً، فهذا سيؤدي إلى فضح الانحياز الأميركي للعدوان الإسرائيلي والتنكر للحق الفلسطيني".
التعليقات