تحت عنوان "لا أهلا ولا سهلا بعكازة حزب العمل فائق عودة" أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في الطيبة بيانا، أعلن فيه رفضه لتعيين فائق عودة رئيسا الجنة المعينة في الطيبة. وأكد مجددا على مطالبه بإعادة دفة القيادة إلى أصحابها الشرعيين.
وقال البيان إن وزارة الداخلية تصر على المكابرة والاستمرار بخطيئتها المتمثلة بسلب أهالي الطيبة حقهم الشرعي بإدارة شؤونهم بأنفسهم، وتعين رمزا جديداّ لسياستها الفاشلة ليتلو من سبقوه من رموز الفشل والإفشال المتعمدين.
وأشار البيان إلى أنه بعد أكثر من أربع سنوات من عمر اللجنة المعينة وبعد توالي عدة رؤساء معينين لرئاسة بلدية الطيبة المسلوبة بات واضحا للجميع أن ما قالته القوى الوطنية في المدينة أن إقالة إدارة البلدية المنتخبة وتعيين مكانها لجنة معينة هو خطوة سياسية ضمن مخطط سياسي مّقنع بحجج واهية له ما له من الأهداف، وليس كما روجت في حينه وزارة الداخلية وبعض أذنابها بأنه إجراء إداري اضطراري جاء بسبب الفشل الإداري للإدارة المنتخبة، و"لسنا هنا في موقف دفاع عن أي جهة، ولسنا ولم نكن ضد محاسبة أي إدارة أو جهة أخفقت أو فشلت إذا حصل ذلك فعلا، ولكن ما حصل لم يكن إلا تغطية على المسؤولين الحقيقيين عن مأساة الطيبة".
وأضاف البيان "ها هي الأيام والأحداث أثبتت وتثبت كل يوم حقيقة الأمر، فلا الديون سددت وليس هناك حصر رسمي لهذه الديونـ وليس هناك جدول زمني لسدادها حتى أن المحكمة المختصة بإصدار أوامر تجميد أوامر الحجز على أموال البلدية، والني كانت قمة في التساهل مع المؤتمن ضاقت ذرعا به وبحججه وأمهلته مهلة أخيرة لتجميد أوامر الحجز، كما توقفت تماما في عهد اللجنة المعينة كافة المشاريع التطويرية، واستبدلت بمشاريع إطفاء الحرائق المتمثلة بإصلاح شارع هنا وربط ماسورة مياه هناك، ترافقها حملات دعائية مفضوحة، بالإضافة إلى تعطيل كامل لبرامج التعليم اللا منهجي وتحديدا تلك التي تعالج ظاهرة التسرب من المدارس ومكافحة العنف والجريمة عند الشبيبة، وشلل شبه كامل للجنة التنظيم والبناء المحلية مما عطل حركة البناء المرخص في المدينة، وتجميد العديد من مخططات البناء في مسطحات البناء، بل إن غالبية البيوت المهددة بالهدم حاليا تشكل البلدية العائق الرئيسي أمام إيجاد أي حلول لها. وهذه القضايا هي عينات من الجمود الذي تعيشه الطيبة وليس للحصر".
وقال تجمع الطيبة إن المواطنين والمواطنات والقوى الوطنية ترى في هذا النهج جزءا من السياسات العنصرية للحكومات المتعاقبة والتي لا ينتج عنها إلا مزيدا من التضييق على المواطنين العرب وواقعهم وبقائهم.
وأكد البيان على مطالب أهالي الطيبة باسترداد حقها في إدارة البلد، وإعادة دفة القيادة لأصحابها الشرعيين. كما طالب بفتح تحقيق رسمي من قبل مراقب الدولة ومختلف الجهات المسئولة لتحديد المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلد. وأن التجمع يعمل بهذا الصدد في الفترة المقبلة.
وأكد البيان أيضا أن الطيبة ترفض أن تكون حقل تجارب لوزارة الداخلية وأن تكون مكتب تشغيل لزلم الوزارة، وتحديدا أولئك الذين رفضت بلداتهم وقراهم أن يكونوا على رأس إداراتها كما هو الحال مع هذا الرئيس المعين الذي وصف بـ"اللاشرعي".
وقال البيان "نقول لفائق عودة عد من حيث أتيت، فأنت تغتصب حقا أساسيا من حقوق أهالي الطيبة، وأنت غير مرحب بك في الطيبة كرئيس معين علينا، فلا الطيبة عاقر ولا عقيم وبها من أبنائها من الكفاءات والقدرات والمخلصين ممن يستطيعون القيام بالمهمة، والطريق الوحيد المعترف بها لرئاسة البلدية هو صندوق الاقتراع وما يقرره الطيباويون".
واختتم البيان بالقول إن رئيس اللجنة المعينة لن يحصد إلا الفشل الذريع، كما حصده سابقوه، و"‘ن خدعك بعض المنافقين فلا تتعجل فهم شرذمة قليلة خدعوا الذين سبقوك بنفاقهم". بحسب البيان.
التعليقات