النائبة زعبي: وزارة المعارف تتحول بشكل كامل إلى وزارة ترهيب

* منع النشاطات الحوارية والندوات السياسية في المدارس العربية هو أمر مناقض لقانون التربية وللتوجيهات الإدارية للوزارة

* قانون التربية يمنع الدعاية الحزبية وليس الحوارات والندوات السياسية

* هل تحاول وزارة التربية وتحاول تحويل المفتشين والمديرين العرب إلى أدوات للإرهاب الفكري؟

* تدريس ما جرى في هبة القدس والأقصى، وفتح نقاش وحوار عن طريق الندوات والحاضرات التي تعتبر وسائل تربوية لا غنى عنها في جهاز تعليم يقوم بدوره ولا يتهرب من مسؤولياته

* النائبة حنين زعبي: "في جسم الرسالة منع لنشاطات متعلقة بالتحريض -وهذا قانوني، وإن كان لا مكان له- أما في عنوان الرسالة فالمنع هو جارف لكل النشاطات المتعلقة بهبة القدس والأقصى"

 

 

في رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، طالبت النائبة حنين زعبي بفحص قانونية أو بالأحرى عدم قانونية التوجيهات التي أرسلتها وزارة المعارف إلى المفتشين والمديرين العرب، والتي تتعلق بمنع قيام المدارس العربية بأي نشاطات وحوارات حول هبة القدس والأقصى.

 

ونصت رسالة وزارة المعارف التي وجهت إلى مديري المدارس، بشكل يفهم منه أن كل النشاطات ممنوعة، وليس فقط تلك التي تتعلق "بالتحريض"، إذ عنونت الرسالة التي تم إرسالها "منع نشطات سياسية"، وتم صياغة نص الرسالة بطريقة يفهم منها  أن هناك منعا جارفا لكل النشاطات السياسية، حتى تلك القانونية منها، مع كلمة قصد أن تبدو اعتراضية وهامشية، وهي منع النشاطات "التحريضية"، حتى تقوم الوزارة بتغطية لا قانونية الرسالة.

 

وفي رسالة أخرى وجهتها النائبة زعبي إلى وزير المعارف طالبته فيها بتوضيح التوجيهات التي وجهت للمدارس العربية، وفيما إذا كانت تتعرض بمنع جارف لكل النشاطات التربوية السياسية، أو فقط بتلك المتعلقة بـ"التحريض"، منوهة إلى أن مجريات أحداث الانتفاضة الثانية، ومعلومات حول مقتل 13 شاب فلسطيني من الداخل، لا يمكن أن تتحول لتحريض، إلا إذا اعتبرت إسرائيل التاريخ والمعلومات نفسها مواد تحريضية.، وهذا بحد ذاته خطير ويتطلب تقديم وزير التربية نفسه إلى المحاكمة.

  

وشددت الرسالة على أن قانون التربية والتعليم يمنع الدعاية الحزبية داخل المدارس، لكنه يسمح بل ويشجع انفتاح الطلاب على التعددية السياسية وعلى لقاء سياسيين ومفكرين وأدباء. بالتالي تعتبر توجيهات الوزارة لا قانونية، بل وتخريبية إذ تربي جيلا جاهلا منقطعا عن بيئته وغير واع بحقوقه، وهو النقيض الكامل لمسؤولية ودور المدرسة وجهاز التعليم. 

 

بالإضافة لذلك تعتبر التوجيهات الأخيرة، حلقة من سلسلة توجيهات وسياسات تحاول فرض ثقافة قمع وتخويف على الهيئة التدريسية نفسها، بل وتحويل المفتشين والمديرين أنفسهم إلى أدوات للقمع الفكري.

 

وتنهي الرسالة بالتشديد على أنه من واجب المدارس العربية واليهودية معا، تدريس ما جرى في هبة القدس والأقصى، وفتح نقاش وحوار عن طريق الندوات والحاضرات التي تعتبر وسائل تربوية لا غنى عنها في جهاز تعليم يقوم بدوره ولا يتهرب من مسؤولياته.