زحالقة: قوانين الانتقام من الأسرى تليق بالعصابات وليس بالدول

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، يوم أمس الإثنين، أربعة مشاريع قوانين لنواب اليمين تهدف إلى فرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حال وجود أسير إسرائيلي بأيدي أحد التنظيمات الفلسطينية.

 

 وتقدم بمشاريع القوانين أعضاء الكنيست داني دانون من الليلكود، ومارينا سلودكين من "كاديما"، وأريية إلداد من "الاتحاد القومي"، وتقدم بمشروع القانون الرابع كل من ياريف ليفين (ليكود) ويوئيل حسون (كاديما) وموشي مطلون (يسرائيل بيتينو).

 

وتشمل مشاريع القوانين سلسلة من العقوبات في مركزها منع زيارات الأهل والسماح فقط بزيارة الصليب الأحمر للأسرى مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر. وتنص مشاريع القوانين أيضاً على منع الكتب والتعليم وإلغاء كافة حقوق الأسرى غير تلك التي ينص عليها القانون صراحة. كما ونص مشروع القانون الذي تقدم به ياريف ليفين ومجموعته على فرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي مدة محكوميته، أي أن لا يكون اطلاق سراح للأسرى بأي حال حتى لو انتهت مدة حكمهم.

 

خلال الجلسة منع نواب اليمن ممثل الصليب الأحمر من الحديث، وقاموا بالصراخ عليه وإسكاته، وقال عضو الكنيست ياريف ليفين (رئيس لجنة الكنيست) بأنه: " يجب عدم السماح له بالحديث. لا مكان له هنا.  من هو حتى يتدخل في عملية التشريع الإسرائيلية."

 

 وهاجم أعضاء كنيست آخرون ممثل الصليب الأحمر بعبارات: "أين كنتم حين كان شاليط في الأسر. لا نريدكم أن تقوموا بزيارات للسجون الإسرائيلية، ولكن نفعل ذلك مضطرين لأن القانون الدولي يجبرنا على ذلك".

 

ولم يقف التحريض عند هذا الحد، فقد طالب ميخائيل بن آري بعدم الاكتفاء بالتضييق على الأسرى ودعا إلى قتلهم. كما طالبت مرينا سولودكين بسجن الأسرى بظروف مماثلة لتلك المتبعة في سجن جوانتانامو، وأضافت "هكذا تلقن الدول القوية درساً للإرهابيين".

 

وخلال النقاش، ادعى مقدمو مشاريع القوانين أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بظروف "خمس نجوم"، وأنهم يقيمون الحفلات، ويحصلون على طعام أكثر من غيرهم، وأحوالهم في السجن أفضل بكثير من السجناء الجنائيين اليهود.

 

هنا تدخل النائب جمال زحالقة موجهاً كلامه إلى نواب اليمين: "إذا كنتم حقاً تعتقدون أن ظروف الأسرى السياسيين الفلسطينيين هي أفضل من ظروف غيرهم من السجناء، فهيا بنا نقدم سوية مشروع قانون يفرض المساواة بين السجناء بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم. عندها سيحظى الأسرى الفلسطينيون بحقوقهم في زيارات منتظمة ومفتوحة بلا حائط زجاحي، وبتخفيض مدة الثلث من محكوميتهم وبحق استعمال الهواتف وبعطلات خروج من السجن ليوم أو يومين... وغير ذلك من الحقوق التي يحرم منها الاسرى الأمنيون".

 

وقال النائب جمال زحالقة خلال الجلسة إن ظروف اعتقال الأسرى السياسيين هي صعبة وقاسية، وستؤدي محاولة تضييق الخناق عليهم إلى تفجير الأوضاع في السجون. وأكد زحالقة أن القانون الدولي وقوانين الدول المتحضرة تستند إلى قاعدة أن السجن هو نفسه العقاب، وليس من أجل العقاب الإضافي، وقوانين الانتقام من الأسرى تليق بالعصابات وليس بالدول، وكل فرض لعقوبات تعسفية على السجناء هو خرق للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، لذلك على مقدمي مشاريع القوانين أن يعرفوا أن قضية الأسرى لها حضور قوي على الساحة الفلسطينية، وإذا انفجرت الأمور في السجون، فالانفجار لن يتوقف عليها.

 

في نهاية الجلسة جرى تأجيل النقاش حتى تجهز الحكومة الإسرائيلية موقفاً مفصلاً من القضية ومن اقتراحات القوانين الأربعة. وكانت هذه القوانين قد مرت بالقراءة التمهيدية كمحاولة للضغط على الطرف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط، ويصر نواب اليمين على الاستمرار في طرح القوانين المسماة "قوانين شاليط" رغم إطلاق سراحه.