في معرض كلمتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، نوهت النائبة زعبي على أنه في دولة لا مساواة فيها بين المواطنين، لن يكون هنالك أيضا مساواة بين الأطفال. وأكدت على أن سياسات الدول أكثر وقعا من الاتفاقيات الموقعة من قبل هذه الدول، مما يعني أن سياسة "امتيازات حصرية لليهود" في إسرائيل، هي التي تحدد مكانة الأطفال العرب فيها، وليس وثيقة حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل.
وأضافت زعبي: " أنه بينما تتحدث الوثيقة عن حقوق في التربية والصحة وحقوق لحماية الطفل من التعذيب، الاستغلال الجنسي أو الجسدي، التنكيل والإهمال، يدل الواقع المعاش أن الأطفال يتعرضون لكل انواع التنكيل وتجاوز الحقوق المذكورة جميعها.
وطرحت معطيات تخص مدى تعرض الأطفال العرب للإصابات، حيث تدل التقارير المختصة، ومنها تقرير "بتيريم" أن هنالك علاقة بين مدى تعرض الأطفال للأصابات الجسدية وبين وضعهم الاجتماعي-الإقتصادي.
وتبدو الأرقام مذهلة، ومثيرة للغضب بكل المعاني، عندما نتحدث عن نسب إصابة لدى العرب هي تتأرجح بين 3 أضعاف و7 أضعاف نسبتها بين الأطفال اليهود، حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة إصابة الأطفال العرب بشكل عام أعلى ب 3.3 نسبتها لدى الأطفال اليهود، وتصل نسبة موت الأطفال العرب جراء هذه الحوادث إلى 5.2 ضعف مقارنة بنسبتها لدى الأطفال اليهود في الفئة العمرية 1-4 سنوات. مما يدل على أن حوادث إصابة الطفل العربي هي حوادث قاتلة بنسيتها الكبيرة. أما نسبة الأطفال العرب الذين قتلوا في حوادث الطرق نتيجة لمرورهم أو تواجدهم في الشارع فتصل إلى 6.8 ضعفا من نسبتها لدى اليهود، ونسبتهم لدى تواجدهم داخل السيارة 1.8.
وأكدت النائبة زعبي أنه لا يمكن تفسير هذه الفجوات الخيالية إلا إذا أرجعناها إلى مجمل سياسات الإهمال والتعسف التي يعاني منها العرب، من بنية تحتية، انعدام وسائل الأمن في الشوارع، من إضاءة وأرصفة وحواجز للمشاة، إلى انعدام الملاعب الرياضية، وانعدام مساحات الأراضي التي تمكن من تخطيط آمن يبعد ساحات البيوت عن الشوارع ومسار السيارات، إلى انعدام برامج التوعية والتثقيف المتعلقة بثقافة السير.
وطالبت النائبة زعبي تطبيق التوصيات المتعلقة بالموضوع، والتي تؤكد على أن العامل الموضوعي للبنية التحتية هو السبب المركزي لنسبة الحوادث هذه، مما يعني أن استمرار سياسة الإهمال يعد أيضا استمرارا لقتل الطفال العرب وإصاباتهم.
التعليقات