قررت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، إحالة الاقتراح على جدول الأعمال، الذي طرحه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، حول إجراء انتخابات في البلدات العربية التي تديرها اللجان المعينة، الى لجنة الداخلية، لبحثه ومناقشته.
وطالب النائب زحالقة وزير الداخلية بإلغاء قانون اللجان المعينة كليا، وشطب هذا النهج من سياسة الوزارة وتعليماتها، واتخاذ تدابير بديلة لضمان حسن الإدارة وعدم تدهور أحوال السلطات المحلية إلى حافة الانهيار.
خلال كلمته في الكنيست، قال النائب زحالقة: "اللجان المعينة مرفوضة أصلاً لأنها تمس بحق المواطن في انتخاب ممثليه على الصعيد المحلي. ومع ذلك يجب الإشارة إلى انعدام الشفافية والمعايير الواضحة والملزمة في التعامل مع قضية اللجان المعينة في كل المراحل، فلا أحد يعرف بالضبط متى يقرر وزير الداخلية تعيين لجنة تحقيق في وضع سلطة محلية معينة، ثم إن القرار بفض سلطة محلية وإحلال لجنة معينة مكانها لا يستند إلى معايير موضوعية معروفة للجميع، كما أن اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعينة لا يستند، كما هو مطلوب، إلى الكفاءة والخبرة بل الى اعتبارات حزبية وسياسية لوزير الداخلية. وحتى بعد تعيين اللجنة المعينة فهي تعمل دون تعليمات ومعايير واضحة وبدون تحديد أي أهداف وجدول زمني، يمكن الاعتماد عليها لاحقا لإجراء فحص وتقييم نشاط وعمل وانجازات هذه اللجان بشكل دقيق ومنطقي".
وأردف زحالقة: "لقد فشلت اللجان المعينة في البلدات العربية في تحقيق الأمر الأهم وهو خدمة المواطن والحفاظ على مصالحه. السبب واضح، فهذه لجان تمثل وزارة الداخلية وسياستها ولا تمثل السكان وطموحاتهم. فالقضية ليست مهنية بل سياسية في جوهرها. ولا يعقل أن يكون معيار نجاح اللجنة المعينة هو جباية الضرائب ودفع معاشات الموظفين. ماذا عن الخدمات؟ ماذا عن التطوير؟ ماذا عن مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية؟ وفق كل محاسبة موضوعية نجد أن فشل اللجان المعينة ساطع كالشمس، وعليها ان تذهب وتولي، و"شكر الله سعيكم" – كما يقال".
وطالب زحالقة وزير الداخلية بإعادة النظر في قضية استمرار اللجان المعينة في مهامها، وتحديد مواعيد قريبة لإجراء انتخابات وعدم الانتظار حتى عام 2013 أو أكثر. وأكد بأن هناك حاجة وإمكانية للتحضير لانتخابات خلال أشهر وليس سنوات، لأن إطالة عمر اللجان المعينة أصبح عالة على بلداتنا وأهاليها.
وقال زحالقة: "الأهالي يطالبون بانتخابات فورية في الطيبة ودبورية وزيمر وطلعة عارة وكفركنا وكفرمندا ويركا ونحف وطوبا زنغرية وطرعان وعرعرة النقب ومنطقة بستان المرج. اثنا عشر بلدة عربية تعيش تحت حكم اللجان المعينة، فشلت كلها في تحسين الأوضاع وفي النهوض بالبلدات التي عينت فيها، وهناك استياء متزايد من أدائها وسياساتها".
وتطرق زحالقة في كلمته الى الأوضاع في البلدات التي فيها لجان معينة، وقال في حديثه عن الطيبة إن بلدية الطيبة هي النموذج الساطع لفشل اللجان المعينة، فرؤساء اللجنة المعينة المتعاقبين على إدارة البلدية لم يقدموا شيئا للمدينة بل فروا خائبين، فكون الصلاحيات والمسؤولية في يد المؤتمن على بلدية الطيبة، شُلت معظم الخدمات الأساسية، غاب التعليم اللامنهجي، وتوقفت مشاريع بناء المدارس وانتشرت الغرف المتنقلة، وحسب تقرير وزارة التعليم الأخير، احتلت الطيبة المركز الأول في نسبة الاكتظاظ في الصفوف، إضافة لذلك تنعدم النشاطات والمشاريع للشبيبة في ضائقة، انتشار مظاهر العنف، بنى تحتية مهترئة، تراجع في مجال وخدمات الصحة، عدم حل مشاكل التنظيم والبناء والضائقة السكنية، لجنة تنظيم مشلولة، إذ طرأ انخفاض في عدد تراخيص البناء من 150 إلى 30 ترخيصا للبناء في السنة، كما ولم تعد خطة إشفاء للبلدية، رغم مرور 5 سنوات".
وتحدث زحالقة عن الأوضاع في قرية دبورية: "تسود هنا تصرفات اللجنة المعينة الشبيهة بحكم "المخترة"، وتنعدم مشاريع التطوير، وتكتفي اللجنة بانتهاج أسلوب "إطفاء الحرائق" وحل الأزمات الحارقة، فحتى انقطاع المياه حلت تلقائيا بعد تحويلها لاتحادات المياه ودفع معاشات الموظفين، عدم الاكتراث باحتياجات المواطنين على الإطلاق، وعدم إعداد خطة إشفاء. المواطن العادي مستاء، وفقط المستفيدون من نظام المحسوبيات لهم مصلحة في استمرار عمل اللجنة المعينة".
أما عن طرعان فقال: "هي لا تختلف عن قرينتها دبورية فالوضع ليس بأفضل، إذ تقوم اللجنة المعينة بشراء الأراضي المسجلة باسم المندوب السامي نيابة عن أهالي طرعان وتبيعها بمبالغ باهظة لأغنياء البلد بدلا إقامة المشاريع السكنية أو تسويقها لدعم الأزواج الشابة الذين لا يملكون قسائم للبناء".
وعقب وزير الداخلية إيلي يشاي قائلا: "أنا لا أتسرع في حل السلطات المحلية، ولكن أحيانا اضطر إلى فعل ذلك، فهنالك سلطات محلية غارقة في الديون وإدارتها فاشلة ومليئة بالمشاكل، ومن أجل مصلحة السكان وتحسين الأوضاع وإشفاء السلطة المحلية، نقوم بتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدة، ويتم تعين اللجنة وفق معايير وتعليمات واضحة بهذا الشأن ويتم اختيار المرشحين للمنصب بدقة ووفق معايير مهنية، وحتى أننا نأخذ بعين الاعتبار انتماءه الحزبي والسياسي، إذ لا نعين شخصا ينتمي ومحسوب على أحزاب الائتلاف الحكومي، من جهة أخرى فأنا لا أوقف عمل لجنة معينة ولا أحدد موعدا للانتخابات، طالما لم تنته اللجنة من تحسين الأوضاع وإنهاء وظيفتها".
وقاطعه النائب جمال زحالقة: "وفق أي معايير عين رؤساء مقربون من حزبي شاس وكاديما؟".
في نهاية الجلسة جرى تحويل الموضوع إلى لجنة الداخلية لمتابعته، وقال النائب زحالقة: "نحن لم نعد نكتف بحل اللجان المعينة بل نطالب بإلغاء قانون اللجان المعينة لأنه إجراء غير ديمقراطي، فلا أحد يفكر مثلاً في تعيين لجنة معينة بدل الكنيست إن هي فشلت في مهامها".
التعليقات