دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إلى إلغاء العمل مع شركات الجباية في السلطات المحلية، وذلك جراء خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الشركات واستخدامها أساليب ترهيبية خلال عمليات الجباية، وبالأساس بسبب الأرباح الطائلة وغير المشروعة التي تجنيها على حساب البلدات وأهالي البلدات.
جاءت هذه الدعوة خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، وناقشت عمل شركات الجباية.
وطالب زحالقة بإلغاء العمل معها موضحاً: "لو حولت نصف المبالغ التي تربحها هذه الشركات إلى أقسام الجباية لكان بالإمكان رفع نسبة جباية ضريبة المسقفات (الأرنونا) أكثر بكثير منها، ولزاد دخل السلطة المحلية بشكل كبير".
وأضاف: "نحن نعترف بأن هناك مشكلة كبيرة في نسبة الجباية المنخفضة للضريبة، خاصة في البلدات العربية. هذه مشكلة يجب علاجها، لكن شركات الجباية لم تعد الحل بل المشكلة، ويجب إلغاء التعامل معها".
وقال النائب زحالقة إن صلاحية جباية ضريبة المسقفات هي بيد السلطات المحلية، لكنها خُصخصت في السنوات الاخيرة لصالح شركات خاصة وربحية، استغلت الموضوع بصورة سلبية ولجأت إلى استعمال أساليب قمعية بحق المواطنين من أجل زيادة أرباحها، وذلك من خلال اقتحام منازل المواطنين واستخدام القوة ومصادرة الأملاك وفرض حجوزات، وفي كثيرمن الأحيان يحار المواطن إذا كان يجابه عصابة إجرام أم مؤسسة تعمل بشكل رسمي وقانوني.
وقال النائب زحالقة: "وفق التحقيقات الصحفية التي نشرت بهذا الصدد، في بعض السلطات المحلية تحصل الشركات على 40%-50% من المبالغ التي تجبيها من المواطنين، بدلا من تحويلها لخزينة السلطة المحلية، إضافة إلى الأسعار الباهظة وغير الموحدة لمصاريف وإجراءات عملية الجباية".
وأضاف زحالقة: "عمل شركات الجباية لا يستند إلى قانون واضح، ولا حتى إلى تعليمات واضحة وشفافة وبلا رقابة مناسبة. مراقب الدولة أشار في تقريره إلى أن على وزارة الداخلية إقرار قانون بشكل فوري بهذا الشأن بسبب حساسية الموضوع ومسه بحقوق الإنسان، وعدم قدرة السلطات المحلية على مراقبة عمل الشركات وحماية حقوق المواطنين المدينين".
إلى ذلك، وخلال الجلسة، أعلن ممثل وزارة الداخلية أن الحكومة تعد مشروع قانون مفصل حول عمل شركات الجباية وطرق مراقبتها والتعاقد معها. وفي نهاية الجلسة، دعت لجنة الداخلية في قراراتها إلى تشديد الرقابة على شركات الجباية وعدم السماح لها بخرق حقوق المواطن بادعاء تطبيق قوانين جباية الضرائب.
التعليقات