قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم، الثلاثاء، استجواباً لوزير الداخلية إيلي يشاي، حول التأخير في دفع رواتب مستخدمي مجلس جسر الزرقاء المحلي. وجاء في الاستجواب أن مستخدمي مجلس جسر الزرقاء لم يتقاضوا مستحقاتهم ورواتبهم منذ ستة أشهر، وذلك بسبب عدم تخصيص الميزانيات من وزارة الداخلية، التي اشترطت تحويلها بإعداد خطة إشفاء والمصادقة عليها.
واستجوب زحالقة الوزير عن الموعد الذي سيتم فيه تحويل الميزانية إلى خزينة مجلس جسر الزرقاء من أجل صرف رواتب الموظفين المتأخرة. كما سأل زحالقة عن سبب التأخير في صرف الرواتب والمصادقة على خطة الإشفاء، وعدم تحويل الميزانيات، رغم أن وزارة الداخلية كانت قد أقالت اعضاء المجلس المنتخبين، وأبقت الرئيس في منصبه وعينت لجانبه أعضاء لجنة معينة بحجة تسيير شؤون السلطة المحلية، وانتشالها من العجز المالي والنهوض بها.
وقال النائب جمال زحالقة: "فصل اعضاء المجلس المنتخبين وتعيين أعضاء لجنة معينة لجانب الرئيس لم يساهم في تحسين وضع موظفي المجلس، خاصة وأنهم لم يتلقوا رواتبهم مدة ستة شهور متواصلة في حين لم تحدد الوزارة موعدا لصرف رواتب الموظفين في الفترة القريبة، رغم الوعودات المتكررة، علما أن 130 موظفا في مجلس جسر الزرقاء يعانون هم وعائلاتهم أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، وبالكاد يتدبرون أمورهم الحياتية اليومية، من تأمين لقمة العيش لأبنائهم وتوفير الحاجيات الأساسية لهم، ناهيك عن شلل معاملاتهم البنكية فالحسابات بدون رصيد والديون تغرقهم".
وأضاف زحالقة: "هذا الواقع حذا بالموظفين للخروج بنضال وإعلان الإضراب احتجاجا على الحالة الحرجة التي وصلوا إليها، وعلى وزير الداخلية التدخل فورا ووقف مسرحية المماطلة والاستهتار بموظفي مجلس جسر الزرقاء وحل ضائقتهم".
وكانت لجنة المستخدمين في مجلس جسر الزرقاء المحلي قد باشرت منذ اليوم الإضراب المفتوح احتجاجا على عدم تلقي الرواتب منذ ستة أشهر، إذ قال رافع أبو عصبة مدير قسم الصحة ورئيس لجنة المستخدمين في المجلس: "الإضراب يشمل عمال التربية والتعليم في السلطة المحلية، وهذا قرار لا رجعة عنه حتى تلقي الرواتب ودفع جميع مستحقات الموظفين بسبب الوضع الصعب والحزين الذي تعيشه جميع أسر وعائلات الموظفين، الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر. قبل شهر أعلنا إضرابا مماثلا ووعدتنا الوزارة بحل مشكلة الأجور ولكن للأسف أغرقونا بالوعود دون أفعال".
من جهته، قال رئيس المجلس عز الدين عماش: "مجلس محلي جسر الزرقاء يعيش أزمة مالية ويعاني من عجز كبير، وزارة الداخلية طلبت إجراء وتنفيذ خطة إشفاء عاجلة للنهوض بالسلطة المحلية، ونحن مجبرون على تنفيذ خطة الإشفاء التي ستصادق عليها الوزارة في الوقت القريب في سبيل تلقي الهبات والمساعدات، وحينها فقط سنتمكن من حل مشكلة الأجور وسنباشر في المشاريع العمرانية وتحسين الأوضاع".
التعليقات