أبدى أحد المتهمين الشفاعمريين في قضية الإرهابي نتان زادة تذمره من تعامل رئيس البلدية واللجنة الشعبية مع المتهمين بمقتل منفذ مجزرة شفاعمرو بشأن الدعم الشعبي والمادي لهم وقضية الإعفاءات من ضريبة المسقفات (الأرنونا)، خاصة وأن ظروف محاكمتهم لا تسمح لهم بمزاولة أعمالهم، وبالتالي فهم يواجهون مشاكل مادية صعبة.
ووصل موقع عــ48ـرب رسالة من أحد المتهمين، باسل قدري، يعبر من خلالها عن امتعاضه واستيائه الشديدين من التصرف المستغرب لرئيس البلدية تجاهه.
ولفت في رسالته إلى أنه في حين يعلن الرئيس ناهض خازم وأمام الملأ وعبر صفحات الصحف والمواقع عن دعمه الكامل للشباب واستعداده لمساندتهم في قضيتهم العادلة، فهو يتهرب منهم ويتحدث إليهم بنبرات صوت غريبة ومستهجنة. بحسب الرسالة.
وأضاف قدري أن رئيس البلدية قابله باستخفاف وبعدم احترام بعد أن توجه إليه للاستفسار حول عقد الجلسة الطارئة لمناقشة آخر التطورات في القضية، سيما وأن المتهمين السبعة يحاكمون بشكل مكثف منذ أشهر، وفي بعض الحالات يتواجدون بين أروقة المحاكم ما يزيد عن 15 يوما شهريا، مما يثقل على كاهلهم ويجعلهم غير قادرين على مزاولة أعمالهم لكسب لقمة العيش، ناهيك عن استحالة ممارسة الحياة بصورة طبيعية.
وكان قد تقدم المتهمون بطلب الجلسة الطارئة منذ بداية الشهر، وتم استلام الطلب في مكتب المدير العام، ومن ثم تمريره إلى مكتب الرئيس الذي أنكر بدوره مرارا أنه تسلم الطلب. ولدى مواجتها بالطلب الموقع منذ مطلع الشهر تملص خازم من الإجابة، وتحدث إليه بنبرة مستهجنة، حسب أقوال الشاب، وأخبره بأنه لا يستطيع المساعدة بتاتا.
وتساءل قدري: "هل باتت قضيتنا مهمشة إلى هذا الحد في حين أنها القضية الوطنية العربية الأولى في الداخل؟ وهل لا تستحق قضيتنا -ولا نحن- أن تُعقد جلسة طارئة لبحث قضيتنا العادلة؟ ولماذا يتم تجاهل الطلب مع العلم بأنه قُدم منذ قرابة الأسبوعين؟
وأضاف أن هذه الأسئلة موجهة إلى الرئيس بشكل مباشر والى أعضاء إدارته وإلى المواطنين جميعا وعلى رأسهم رئيس اللجنة الشعبية الحالي أحمد حمدي.
وتابع "إن القائم بالأعمال السيد جريس عرسان حنا، كان قد وعده بعقد جلسة للإدارة في أقرب وقت ممكن بغية تقديم طلب بإعفاء كافة المتهمين من ضريبة المسقفات (الأرنونا) أو بنسبة تتراوح بين 70% حتى 80 % حسب مستوى الدخل لكل واحد منهم. وفي خضم الجلسة تقدم السيد جريس حنا بهذا الطلب غير أنه قوبل بالرفض من قبل الرئيس وبعض أعضاء إدارته".
من جهته قال القائم بأعمال الرئيس "إنه بالفعل تم تقديم الطلب وبحثه، وتبين أنه ليس بالإمكان إعفاء الشباب بشكل كامل من المبلغ الكلي، بيد أنه بالإمكان تقديم الطلبات إلى لجنة الإعفاءات للمصادقة على خصم 70% إلى 80% من المبالغ المفروضة والتكفل بدفع ما يتبقى من الضرائب بصورة شخصية على أن يتكفل كل واحد من الأعضاء، بأحد المتهمين".
يذكر أنه قدمت ضد أحد المتهمين ثلاث شكاوى للمطالبة بدفع الضريبة، وقد وصل الملف إلى المحكمة التي ألزمته بترتيب قضية الدفع وتسوية الموضوع بشكل تام. ولا يزال الملف مفتوحا حتى اليوم.
وخصلت رسالة قدري إلى القول "إن المتهمين بمقتل الإرهابي زادة ينتظرون وقفة شجاعة وقوية، لصد كل المعتدين وللعمل الجاد من أجل إنهاء هذا الملف المضني".
.jpg)
التعليقات