في خطوة غير مسبوقة، وتدخل أوروبي غير مسبوق فيما اعتبر دوما "شأنا اسرائيليا داخليا"، وصفت وثيقة أعدها سفراء الاتحاد الاوروبي في إسرائيل، وضع الفلسطينين داخل الخط الأخضر، بأنه موضوع لا يقل أهمية عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وفقا لما أورده موقع هآرتس الالكتروني، صباح اليوم الجمعة.
وأوصت ورقة العمل السرية التي أعدها سفراء دول الاتحاد سرا، ودون تنسيق أو علم من إسرائيل، وقد أرسلوها إلى مؤسسات الاتحاد في بروكسل، وتسرب بعض ما جاء فيما إلى الموقع الالكتروني المذكور، أوصت بتحويل موضوع الفلسطينيين "عرب إسرائيل" حسب وصف الوثيقة، إلى قضية وموضوع أساسي تناقش ضمن القضايا الأساسية مع الحكومة الاسرائيلية.
"المواضيع الاسرائيلية الداخلية الحساسة"
وجاء في نص الوثيقة: "علينا التطرق لطريقة تعامل إسرائيل مع الأقليات كموضوع لا يقل أهمية عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي."
ويدور الحديث عن وثيقة غير مسبوقة فيما يتعلق "بالمواضيع الداخلية الاسرائيلية الحساسة"، وفقا لتعبير دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولين كبار في الخارجية الاسرائيلية، خاصة وأن صياغة الوثيقة ومن ثم إرسالها لمؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل تمت دون علم إسرائيل، ومن وراء ظهرها.
وتطرقت الوثيقة لمواضيع كثيرة، منها الجمود في عملية السلام، واستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، وتعريف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وتأثير هذا الأمر على العرب داخلها.
توصيات لمحاسبة إسرائيل
واقترحت الوثيقة الأصلية، وفقا لموقع هآرتس، توصيات حول طرق عمل الاتحاد اتجاه إسرائيل، لكن هذه التوصيات أزيلت من الوثيقة نتيجة ضغوط مارستها عدة دول، ومن بين هذه التوصيات على سبيل المثال، تقديم الاتحاد احتجاجا رسميا في كل مرة يمرر فها مشروع قانون يميز ضد العرب بالقراءة الثانية في الكنيست.
وحافظ السفراء على سرية محتويات الوثيقة، ورفض عدد من الدبلوماسيين الذين تحدثت معهم هآرتس على مدى الأسبوعيين الماضيين، كشف هذه التفاصيل، وقد وصف بعضهم الوثيقة بالمادة المتفجرة سياسيا.
مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية قالوا إنهم سمعوا عن هذه الوثيقة قبل عدة أسابيع فقط، وبشكل غير رسمي، وذلك من خلال بعض الدبلوماسيين في سفارات أوروربية عاملة في إسرائيل.
الوثيقة بمبادرة السفارة البريطانية، وقد تم تخفيف لهجتها
ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي شارك في إعداد الوثيقة وصياغتها قوله: "بدأ العمل على إعداد الوثيقة قبل أكثر من عام، بمبادرة السفارة البريطانية، وكان الهدف الأول كتابة سفراء الاتحاد الاوروبي تقريرا رسميا وتحويله لمجلس وزراء خارجية الاتحاد لمناقشته، وفي مرحلة معينة، أعربت دول مثل التشيك، وبولندا، وهولندا، عن بعض التحفظات على الخطة، وهنا أجرى ممثلو السفراء سلسلة من النقاشات بهدف التوصل لإجماع يتعلق بالموضوع، حاول خلالها السفراء تحقيق الاجماع المطلوب لنقل التقرير إلى بروكسل، وفي النهاية تقرر تخفيف لهجة الوثيقة، وإلغاء بعض التوصيات العملية، ووصف الوثيقة بـ "وثيقة للتفكير والدراسة" (Food for thought)، فقط، وليس تقريرا "Report".
وأوصى فصل الخلاصة من الوثيقة، بتغبير سياسة الاتحاد الاوروبي اتجاه الأقلية العربية في إسرائيل، وتحويل هذا الأمر إلى "قضية أساسية" خلال الاتصالات مع إسرائيل، بما يشبه تعامل الاتحاد مع قضية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقطع سفراء الاتحاد الاوروبي في وثيقتهم بأن الجمود الذي يعتري عملية السلام، يؤثر سلبا على عملية اندماج العرب في إسرائيل بالمجتمع.. "لاستمرار الاحتلال تأثير لا يمكن منعه على تضامن عرب إسرائيل مع الدولة، وطالما استمر الصراع، سيجد العرب في إسرائيل صعوبة وعدم راحة فيما يتعلق بمشاعرهم وهويتهم"، كتب السفراء في تقريرهم، مؤكدين على أن هذه الحقيقة يجب ألا تكون سببا أو حجة للممارسات العدائية من قبل العرب في إسرائيل، أو لعدم تعامل الحكومة الاسرائيلية بمساواة تامة معهم.
وجاء في إحدى التوصيات، بأنه يتوجب على الاتحاد الاوروبي طرح العلاقات بين اليهود والعرب للنقاش خلال الحوار مع حكومة إسرائيل، والتشديد على ضرورة أن تعمل الحكومة على جسر الهوة بين الغالبية اليهودية والأقلية العربية.
الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وحلم المساواة لجميع مواطنيها
وتطرقت الوثيقة إلى طلب نتنياهو، وهو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، جاء: "لا نعتقد بأن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يجب أن يشكل بديلا عن حلم المساواة لجميع مواطنيها، كما هو مكتوب في وثيقة الاستقلال، ومن مصلحة جميع الاسرائيليين عدم رؤية إسرائيل يهودية ديموقراطية فقط، وإنما دولة متسامحة ومتعاونة أيضا."
وأخيرا وقعت الوثيقة الأوروبية في 27 صفحة، تضمنت الصفحتيان الأخيرتان منها، عددا من التوصيات العملية، جرى استبعادها من الوثيقة الأصلية بضعط كبير مارسته كل من التشيك، وهولندا، وبولندا.
ورغم هذا، أكد موقع هآتس، بأن التوصيات تضمن أمورا تمس السياسة الداخلية الاسرائيلية، مثل احتجاجات أوروبية ضد مشاريع قوانين تميز العرب سلبا، "فكل اقتراح مشروع قانون من هذا النوع يمر في الكنيست بالقراءة الثانية، يجب أن يؤدي إلى تقديم احتجج أوروبي رسمي"، وهذه التوصية أسقطت من الوثيقة الأصلية.
التعليقات