أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة أم الفحم عن تعليق عضويته في لجنة خيمة الاعتصام ضد العنف، مؤكدا أن "أم الفحم مدينة بلا عنف" هو مشروع وطني أساسا، وليس مشروعا يمر عبر مؤسسات وزارة الأمن الداخلي.
وأشار التجمع، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إلى أنه كان من أول الداعين والمبادرين لنصب الاعتصام البلدية والشعبية تحت عنوان"معا ننبذ العنف" على إثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة هيكل –والتي هزت أركان المدينة بقساوتها ووحشيتها.
كما أشار البيان إلى أنه في جلسة المجلس البلدي التي ناقشت الأوضاع المأساوية التي مرت بها أم الفحم في السنوات الأخيرة من فقدان للأمن والأمان، وتقاعس الشرطة الممنهج في القيام بمهامها والمتمثلة بإيقاف تفشي حالة الذعر التي تعيشها المدينة، تقرر -في الجلسة المذكورة- الاستجابة لمطالبة المواطنين نصب خيمة اعتصام وحدوية يتم التعبير من خلالها عن الاستنكار لكل مظاهر العنف في المدينة، بدءا من ظواهر إطلاق النار في الأعراس وانتشار الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وصولا إلى جرائم القتل التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح في السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أحد أهم قرارات المجلس البلدي كان تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية، وبالتالي كان اختيار موقع الخيمة في الشارع المؤدي إلى مركز الشرطة رسالة واضحة وصريحة لاتهام الشرطة بتقاعسها بالقيام بواجبها تجاة المدينة وأهاليها. كما أن المظاهرات التي شارك بها المئات من الفحماويين لم تكن إلا تأكيدا على موقف البلدية والقوى والحركات السياسية في أم الفحم الذي يتهم الشرطة بالمسؤولية عن كافة مظاهر العنف والجرائم التي حدثت، بل بالمساهمة في نشر الفتنة والعنف في المجتمع العربي عامة، وفي أم الفحم بشكل خاص، الأمر الذي وصف بأنه "ينسجم مع سياسة الحكومة وكافة أجهزتها".
وجاء في البيان: "صدمنا حين تكشفت لنا حقائق جديدة وغريبة قام بها رئيس البلدية -ليس فقط أنها تتناقض كليا مع معتقدات ومواقف الكتلة التي يمثلها رئيس البلدية، بل تضرب بعرض الحائط كل قرارات المجلس البلدي ولجنة الخيمة المنبثقة عن المجلس البلدي والأجواء الوحدوية التي تجلت بأحسن صورها في خيمة الاعتصام، والتي تنادى وتباهى بها هو نفسه- كانت صدمتنا كبيرة حين كشفنا أن رئيس البلدية ودون طرح الموضوع لا على إدارته في البلدية ولا على المجلس البلدي بتبني مشروع وزارة الأمن الداخلي "مشروع مكافحة العنف " أو "المدينة الآمنة" كما يحلو للبعض تسميته. هذا المشروع الذي تكون الشرطة عاموده الفقري وركيزته الأساسية، والذي يحمل في طياتة مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعه عواقبها على مستقبل بلدنا بشكل عام، ومستقبل شبابنا وأبنائنا على وجة الخصوص".
وتضمن بيان التجمع عددا من الملاحظات، بينها أن التجمع الوطني الديموقراطي في أم الفحم كان أول من حذر من مخاطر ظاهرة العنف في أم الفحم، وكان أول من تبنى مشروعا متكاملا شمل فعاليات متنوعة، توجت بمؤتمر جماهيري شارك بة المئات من أهالي ام الفحم وبمشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان .ما يؤكد التزام التجمع بالعمل الوحدوي فكرا وممارسة.
كما جرى التأكيد على أن خيمة الاعتصام إنجاز وحدوي فحماوي لكافة أهالي أم الفحم بكل أطيافها، وأن محاولة ربطها بمشروع مكافحة العنف التابع لوزارة الأمن الداخلي سيئ الذكر هو إساءة ومس بقدسيتها، وفي هذا السياق "فإننا نحمل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة عن إفشالها".
وأكد البيان أيضا على أن نصب خيمة الاعتصام والفعاليات المنبثقة عنها من جهة، وتبني مشروع وزارة الأمن الداخلي والشرطة لهو ضرب من الوهم والسذاجة وكمن ينصب فخا لنفسه.
وتوجه البيان بالدعوة إلى كافة الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ للتدارس والتنسيق حول سبل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل أبناء المدينة، ودراسة مشاريع وطنية بديلة لهذا المشروع، مع التأكيد على "وجود نماذج أكثر نجاعة في مكافحة العنف تناسب مجتمعنا العربي والفحماوي".
وخلص التجمع إلى قراره تعليق عضويته في لجنة الخيمة مع الالتزام بالمشاركة في كافة المشاريع والفعاليات المحلية التي تخدم وتسهم في مسيرة التقدم لأم الفحم نحو مستقبل أفضل يليق بها وبأهلها.
التعليقات