زعبي:" تفريغ العرب من عكا هي مخططات تحاول الحكومات المتعاقبة تطبيقها"
"بالنسبة للناس في راهط وفي جسر الزرقاء، النمو الاقتصادي ليس اكثر من اشاعة، سمعوا بها ولم يحسوا بها. وإذا كان هناك نمو اقتصادي فعلاً، فإلى أين تذهب ثمار هذا النمو؟ من يستفيد منها؟ كيف توزع؟ وكيف تستثمر؟ لماذا لم يحس معظم الناس، وبالأخص في البلدات العربية بهذا النمو؟".
طرحت هذه الأسئلة من قبل النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال تقديمه اقتراح حجب ثقة عن الحكومة، الاثنين 2.1.2012، في موضوع تعميق الفوارق الاجتماعية وفشل الحكومة في سد الفجوات بين شرائح وطبقات المجتمع. وقال زحالقة خلال كلمته بأن المستفيد من النمو الاقتصادي هم الاغنياء، ومشاريع الاستيطان وميزانيات الحرب والسلاح وليس الطبقات الضعيفة, وبالتأكيد ليس المواطنين العرب، الذين يعانون من اوضاع صعبة، حيث اكثر من نصف العائلات العربية تحت خط الفقر. وقد صوت الى جانب الاقتراح 31 نائباً فيما عارضه57 عضوا.
واستعرض زحالقة في كلمته مظاهر التمييز ضد العرب في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال التعليم والتشغيل وغيرها، واقتبس من تقرير بنك اسرائيل بأن دخل اليهودي من العمل اكثر بما بحوالي 50% من دخل العربي، وجاء في التقرير بأنه لا يوجد اي تفسير لاكثر من ربع الفرق مما يدل على ان التمييز والتفرقة على اساس قومي هي السبب.
وقال زحالقة بأن جذر المشكلة واساس الحل يكمن في مجالي التعليم والتشغيل، حيث الميزانية للطالب العربي هي حوالي ربع ما يخصص للطالب اليهودي، وحيث بلغت نسبة النساء العربيات من جيل 25-64 المشاركات في سوق العمل 27% فقط مقارنة بنسبة 66% عند النساء اليهوديات.
واكد زحالقة:" ان الحل بحاجة الى قرار سياسي، فإذا قررت الحكومة ان المساواة هي الهدف الأول للتعليم وان التأهيل والتشغيل للجميع هو اولوية، عندها سيكون واضحاً ان الحكومة تريد حل مشكلة الفجوات العميقة، وإذا هي لم تفعل ذلك عليها الشروع في بناء السجون, فالحكومة التي لا تبنيى المدارس وتقيم المصانع ستبني السجون".
اما النائبة حنين زعبي فقد تطرقت الى وضع السكان العرب في عكا، وتحديداً اوامر الاخلاء التي استلمها الاهالي العرب في عكا القديمة، وقالت: " ان الخوف هو ليس من اوامر الاخلاء بل مما قد يقف وراءها، وهو الخوف من عدم رجوع سكان البيوت العرب الى بيوتهم. والخوف من ذلك هو ليس فقط تاريخ طويل من التهجير والاستيلاء على الارض والبيوت، والسكان لا يحتاجون الى ذاكرة جماعية تاريخية انما الحاضر هو الذي يكمن وراء هذا الخوف، حيث مخططات تفريغ العرب من عكا هي مخططات ما زالت "عميدار" و "شركة تطوير عكا" والحكومات المتعاقبة تحاول تطبيقها. وحتى قانون "حماية المستأجر" لا يمكّن صاحب البيت من شراء بيته الذي تسيطر عليه شركة عميدار وهي الشركة التي تسيطر على 900 بيت في عكا القديمة".
واضافت زعبي:" واقع الضائقة هذا للأهالي العرب في عكا يقابله مخطط لبناء احياء جديدة لليهود. حيث خططت البلدية لبناء 7 احياء جديدة، تحوي حوالي 2000 وحدة سكنية. بالاضافة لذلك خصصت وزارة الاسكان مبلغ 15 مليون شاقل لترميم الاحياء والمباني القديمة اما الميزانية التي تم المصادقة عليها حتى الان فلا تشمل اي حي عربي".
التعليقات