استجابت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم، الثلاثاء، لطلب واقتراح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بتنظيم زيارة وجولة ميدانية لقرية جسر الزرقاء وذلك للاطلاع على واقع القرية وما تعيشه من أزمات وتحديات في مجالات الحياة المختلفة.
جاء اقتراح النائب زحالقة خلال جلسة عاجلة للجنة الداخلية وحماية البيئة، التي بحثت قضية رواتب موظفي مجلس جسر الزرقاء المحلي، بمبادرة منه.
وقال زحالقة: "من الضروري متابعة الأوضاع في جسر الزرقاء، التي تعاني من أحوال صعبة في مجالات كثيرة. لذا قررنا زيارة للجنة الداخلية للقرية للاطلاع على أحوالها وعلى ما يلزمها للتطوير في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والبنى التحتية وغيرها". وشارك في الجلسة النائبان عفو اغبارية وطلب الصانع، إلى جانب رئيس المجلس المحلي، عزالدين عماش وممثلين عن وزارة الداخلية وجمعية حقوق المواطن، في حين تغيب عن الجلسة ممثلو لجنة الموظفين ونقابة العمال-الهستدروت، لأسباب غير معروفة.
وأضاف زحالقة: "من حق كل موظف أن يحصل على معاش. التأخير في دفع الرواتب فيه معاناة للموظف وعائلته. نحن نعرف أن أوضاع أهلنا في جسر الزرقاء صعبة، والبلد بحاجة إلى دعم وزيادة ميزانيات بشكل عام، خاصة وأن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم لأشهر متواصلة، ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعداً لدفع كل رواتبهم. الموظفون بالكاد يتدبرون أمورهم الحياتية اليومية، ناهيك عن عدم حصولهم على مستحقاتهم الاجتماعية من صناديق تقاعد واستكمال منذ عام ونصف، وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناتهم".
من جهته أكد عزالدين عماش رئيس المجلس المحلي، أن اتفاقا أبرم ما بين السلطة المحلية ووزارة الداخلية بدعم من الهستدروت، يقضي بإنهاء إضراب الموظفين ودفع الرواتب المتأخرة والحقوق بانتظام. وسرد عماش المشاكل المالية والإدارية التي عصفت بالمجلس، مشيرا إلى أن المجلس يعاني أوضاعا مالية صعبة.
وقال عماش: "وزارة الداخلية طلبت إجراء وتنفيذ خطة إشفاء عاجلة للنهوض بالسلطة المحلية، ونحن مجبرون على تنفيذ خطة الإشفاء التي ستصادق عليها الوزارة في الوقت القريب في سبيل تلقي الهبات والمساعدات، وحينها فقط سنتمكن من حل مشكلة الأجور، وسنباشر في المشاريع العمرانية التي خصصت لها الميزانيات وتمت المصادقة عليها، ونحن نبذل كل الجهود لتحسين الأوضاع رغم التحديات والأزمات".
ممثل وزارة الداخلية ربيع مقلده عقب قائلا: "جسر الزرقاء تحظى بأفضلية وأولوية في وزارة الداخلية، في هذه الفترة ستصادق الوزارة على خطة الإشفاء، التي ستشمل برنامجا لرفع نسبة الجباية وتقليص عدد الموظفين وخفض رواتب الموظفين الكبار، كما ونقوم باستثمار الميزانيات وتقديم الدعم لتنفيذ خطة تطوير شاملة للقرية للنهوض بكل قضاياها التخطيطية، الاجتماعية والاقتصادية، بمساهمة كافة الوزارات المعنية".
.jpg)
.jpg)
التعليقات