أجلت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الاثنين، النظر في قضية المشايخ العرب الدروز والنائب سعيد نفاع حتى نيسان/ ابريل القادم.
يذكر أن النيابة العامة تنسب لهم تهمة "السفر غير القانوني إلى دولة عدو والمساعدة في تنظيم زيارة إلى دولة عدو والاتصال مع عميل أجنبي". وقد تم تأجيل المحكمة اليوم، علما أنها الجلسة الأولى التي تعقد للنظر في القضية.
وقد تولى المرافعة في القضية المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة"، والمحامي سليم واكيم.
يذكر أن التجمع الوطني الديموقراطي كان قد أدان قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد النائب سعيد نفاع و 16 من المشايخ العرب الدروز في أعقاب زيارة سوريا.
وأكد التجمع في حينه على أن للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل حقا طبيعيا للتواصل مع الأمة العربية يكفله القانون الدولي، وأنه عندما تحاول السلطات الإسرائيلية منع المواطنين العرب من ممارسة هذا الحق، فهي التي تخرق القانون وليس المواطن الذي يمارس حقه الإنساني والوطني والقومي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات القومية في التواصل مع أبناء شعبها خارج الدولة التي يعيشون فيها.
وشدد التجمع على أن تقديم لوائح الاتهام هو جزء من الملاحقة السياسية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل. وطالب بإلغاء لوائح الاتهام لأنها لا تستند إلى أي أساس شرعي، وهي محاولة للانتقام السياسي من الذين مارسوا حقهم بالتواصل.
التعليقات