أبلغت شرطة الناصرة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي المحامي رياض جمال أنه لم يتم المصادقة على الموعد الذي طلبه أعضاء اليمين المتطرف للتظاهر داخل الناصرة.
وكان قطعان اليمين المتطرف قد قدموا طلباً، بواسطة الناشط اليميني ايتمار بن جبير، إلى الشرطة الإسرائيلية للتظاهر يوم غد، الخميس، أمام منزل النائبة حنين زعبي وأمام مكاتب التجمع الوطني الديموقراطي في الناصرة، إلا أن الشرطة لم تصادق على التاريخ المطلوب، كما أنها أعلمت أنها لن تصادق على التظاهر أمام بيت النائبة زعبي. ووفق الإجراءات المتاحة، يستطيع اليمين تقديم إستئناف للمحكمة، ضد قرار الشرطة هذا.
وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني قد عقد جلسة الأسبوع الماضي، وبحث مطولاً حملات التحريض الدموية التي تتفشى في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد حزب التجمع وقياداته، وبالأخص النائبة حنين زعبي.
وأصدر المكتب السياسي للتجمع بياناً، أكد فيه أن الحملة المسعورة ضد النائبة زعبي، منذ مشاركتها في أسطول الحرية، والتحريض المستمر على التجمع، والملاحقات المتكررة ضد كوادر وشبيبة الحزب، هي مؤشر على نوايا خطيرة تخطط لها المؤسسة ضد التجمع وضد قياداته.
وطلب التجمع عقد جلسة خاصة للجنة المتابعة حول التصدي لمظاهرة اليمين الفاشي في الناصرة، ودعا إلى مواجهة العنصرية والفاشية بوحدة صف، فالهجمة ليست على التجمع وزعبي وحدهما وإنما على الناصرة وعلى كل جماهيرنا العربية في البلاد.
من جهتها تستنفر كوادر وشبيبة التجمع للتصدي لمظاهرات اليمين ولمخططات المؤسسة الإسرائيلية، التي تهدف إلى سحب الشرعية عن نضال الحزب الشرعي من جهة، وإلى تخويف شعبنا وإخراجه من دائرة النضال السياسي من جهة أخرى. ويصب هذا التصدي ليس فقط من باب الدفاع عن التجمع وإنما أيضا دفاعا عن حقوق ونضال شعبنا الفلسطيني في الداخل.
وتؤكد كوادر الحزب أن القضية هي ليست مظاهرة اليمين، فالأخيرة ليست إلا مؤشرا على انعدام هامش الحريات السياسية في إسرائيل، وما كان لهذا اليمين أن يتصرف بهذه الوقاحة والحرية لولا أنه يعلم أنه لا يشذ كثيرا عن قناعات التيار المركزي ومؤسسات الدولة.
التعليقات