أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن التعليم والتأهيل والتشغيل هي الرافعة للخروج من دوائر الفقر، وانتشال مئات ألوف العائلات من خانة الفاقة والعوز.
وأشار زحالقة إلى أن الحكومة لم تتخذ حتى اليوم أية خطوة جدية وجريئة لمكافحة الفقر، فعلاً لا قولاً، خلافا لتعاملها مع قضايا الاقتصاد والمال والموازنة، التي تعيرها اهتماما ملحاً وكبيرا طالما كانت هناك أزمة اقتصادية، أما الأزمات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة، فيجري التعامل معها ببطء وكسل.
وتطرق زحالقة في كلمته التي ألقاها، يوم أمس الثلاثاء، أمام الهيئة العامة للكنيست، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، لسياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة، قائلاً: "في العقد الأخير تعمقت واتسعت الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وزاد الفقراء فقراً والأغنياء غنى. الحكومة لم تعتمد بعد المبدأ القائل بأنه يجب محاربة الفقر لا الفقراء. كل سنة تضع الحكومة أهدافاً اقتصادية محددة مثل نسبة العجز ونسبة التضخم ونسبة النمو، لكنها لا تضع أبداً أهدافاً اجتماعية واضحة تتعلق بتقليص معدلات الفقر والبطالة وتشغيل النساء ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل".
وتابع زحالقة أن الحكومة تتبجح سنويا في انخفاض معدل الفقر العام، في حين أن الواقع مغاير تماما، فالحقائق والإحصائيات تشير إلى أن هنالك ارتفاعا في نسبة الفقر بالمجتمع العربي، وانخفاضا في نسبته لدى اليهود، وهذا ما يفسر حقيقة انخفاض المعدل العام للفقر في البلاد. فالفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين العرب واليهود كبيرة، إن كان على صعيد البطالة أو الفقر أو التعليم والتشغيل، وبالأخص تشغيل النساء، الذي يتطلب تطويراً اقتصادياً في المناطق العربية وتوفير فرص عمل ملائمة وقريبة من مكان السكن.
وقال زحالقة إن أحد الأسباب الرئيسة لتوسيع الفجوات الاجتماعية هو أن الحكومة قررت تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي مثل مخصصات الأولاد والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الدخل وغيرها، وادعت أن هذا التقليص سيشجع الناس على البحث عن عمل والانخراط في سوق العمل، ولكن ما حدث على أرض الواقع هو أن آلاف العائلات، وبالأخص في الوسط العربي، وجدت نفسها بلا عمل وبلا مخصصات أو مع مخصصات مقلصة لا تفي بالمطلوب.
واختتم زحالقة بالقول إن "استمرار الحكومة بسياستها الانتقائية وسلم أولوياتها المختل والمقلوب، حتما سيعمقان الفقر ويزيدان من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بتجلياتها، مثل البطالة والعنف والجريمة".
التعليقات