يتضح من التقارير الإسرائيلية أن المقابلة التي أجرتها القناة التلفزيونية الثانية الأسبوع الماضي مع النائبة حنين زعبي كانت مدعاة لتصعيد حملة التحريض ضد النائبة والتي لم تتوقف.
وفي حين تعرض القناة النائبة زعبي في سياق تحريضي "يخرج كل إسرائيلي عن طوره"، فقد تم تقديم شكوى في الشرطة ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض على العنصرية والإرهاب، وفتحت صفحات على الفيسبوك لاستكمال عمليات التحريض ضدها في الشارع الإسرائيلي، وأعلن أفيغدور ليبرمان أنه ينوي تقديم شكوى ضدها إلى لجنة الآداب في الكنيست ورئيس الكنيست.
يذكر في هذا السياق أن تصاعد وتيرة التحريض وإجراء المقابلة يأتي قبل أسبوع، أو أكثر بقليل، من موعد المظاهرة التي يخطط لها اليمين الفاشي، بترخيص من الشرطة، أمام منزل النائبة حنين زعبي وأمام مقر التجمع الوطني الديمقراطي المركزي في مدينة الناصرة.
وتناولت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية المقابلة التي أجريت مع النائبة حنين زعبي، في موقعها على الشبكة، مشيرة إلى أنه خلال ثلاث سنوات من دخولها في الكنيست لا يوجد إسرائيلي واحد لا يعرفها، ولم تترك أحدا لامباليا، وهي في صميم كل عاصفة "إسرائيلية – فلسطينية"، تسير على الخط الرفيع بين المسموح والممنوع.
في بداية المقابلة، تسخر النائبة زعبي من اعتبارها "مخربة.. إرهابية ومخربة"، بنظر الإجماع الإسرائيلي.
وكتبت القناة التلفزيونية في موقعها أن النائبة زعبي "وفي كل مكان تنجح في استفزاز وإغضاب وإخراج كل مشاهد إسرائيلي عن هدوئه، تتظاهر مع العلم الفلسطيني، وتبحر على متن سفينة مرمرة، وتدخل في شجار مع منظمة في الكنيست، وتخرج أعضاء الكنيست اليمينيين والإسرائيليين عامة عن طورهم- وفي الأسبوع الأخير وصلت إلى الخليل فنعتها المستوطنون بالمخربة".
في المقابلة المشار إليها، تخاطب النائبة زعبي معد المقابلة بالقول: لا تستمع إلى العرب الجيد الذي أنتجتموه بدافع الخوف، حان الوقت ليرفع الفلسطيني المضطهد رأسه ويقول كفى". وفي هذا السياق تقول القناة التلفزيونية إن هذا التوجه تعلمته النائبة زعبي من مؤسس التجمع الوطني الديمقراطي، المفكر د. عزمي بشارة.
تقول زعبي في المقابلة إن حق تقرير المصير لليهود يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني وتؤكد في الوقت نفسه "هذا وطني ويجب الاعتراف بذلك". وتضيف أنه من غير المتوقع أن يعيش شعب محتل (اسم فاعل) بأمان وحياة طبيعية مع استمرار الاحتلال.
وردا على سؤال بشأن كونها تتلقى راتبا من الكنيست، تساءلت النائبة زعبي تلقائيا "هل تعرف ما هي نسبة الراتب لقيمة الأرض التي صادرتها الدولة من عائلتي؟".
ويضيف معد المقابلة أنه حاول استخراج شيء واحد جيد تقوله عن الدولة، فتجيب النائبة "لا يوجد أي شيء".
وفي أعقاب بث المقابلة، علم أن إسرائيلية من مدينة بئر السبع توجهت إلى مركز الشرطة، وقدمت شكوى ضد النائبة الزعبية تتهمها فيها بـ"الخيانة، والتحريض على العنصرية، والتحريض على العنف الإرهاب".
وبحسب الإسرائيلية فإن الشرطة قد تسلموا الشكوى بتفهم، مشيرة إلى أن نشرى الشكوى في صفحتها على الفيسبوك بدأ يؤثر شعبيا، وأن الآلاف "يشاركونها" الصفحة.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعلن أنه ينوي التوجه إلى رئيس لجنة الآداب في الكنيست، وإلى رئيس الكنيست لتقديم شكوى ضد النائبة زعبي.
وفي سياق تحريضي، نقل عن ليبرمان قوله "إنه أمر لا يحتمل، فهناك الكثير من الكراهية لدى زعبي تجاه الشعب الإسرائيلي لم ير مثلها".
واستغل ليبرمان المناسبة للتحريض على التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تطرق إلى الشجار الذي وقع الجمعة الماضي قرب مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، تعرض فيه شبان عرب للاعتداء فدفعوا عن أنفسهم، بحسب شهادة قريب لأحد المعتقلين في القضية. وقال ليبرمان "إنهم مخربون، ولم يكن ما حصل شجار، وإنما محاولة قتل وعملية إرهابية.. التجمع هو ممثل المنظمات الإرهابية".
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة سمحت لعناصر اليمين المتطرف بقيادة عضو الكنيست ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير بتنظيم مظاهرة في مدينة الناصرة، الأحد 11/03/2012، على بعد كيلومتر واحد من منزل النائبة حنين زعبي. ورفضت الشرطة الحديث عن المسار الذي تمت المصادقة عليه.
يذكر في هذا السياق أن التجمع الوطني الديمقراطي واللجنة الشعبية النصراوية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كانوا قد حذروا من تبعات المصادقة على ترخيص المظاهرة التي تستهدف جميع أهالي الناصرة وليس النائبة زعبي لوحدها أو التجمع. وحملوا الشرطة كامل المسؤولية عن تبعات ذلك.
من جهتها أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الشرطة نفسها تقر بأن تنظيم المظاهرة في الناصرة يجعل الوضع متفجرا.
التعليقات