قبل مجلس التنظيم الاعلى التابع للحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية هذا الاسبوع الاعتراض الذي قدمه المحاميان غياث وقيس ناصر ضد المخطط الهيكلي لاقامة المستوطنة المسماه "سنسانا" على أراضي قرية الظاهرية جنوب الخليل، في قرار يعد سابقة قضائية هامة. هذا وقد هدف المخطط الى بناء 170 وحدة استيطانية مع امكانية توسيع البناء داخل المخطط ل 450 وحدة سكنية.
وتعود حيثيات القضية الى ان مجموعة من المستوطنين كانت اقامت بؤرة استيطانية جنوب الخليل، على جزء من اراضي بلدة الظاهرة الخاصة, دون وجود مخطط هيكلي او رخص بناء ومن خلال الاعتداء على اراضي خاصة تابعة لعائلة حرب من الظاهرية. وبعد نشر المخطط, قدم المحاميان غياث وقيس ناصر اعتراضا على المخطط باسم عائلة حرب التي تم ضم اراضيها الخاصة للمخطط.
في بداية الامر تم اخراج هذه الاراضي من المخطط ولكن سلطات الحكم العسكري استمرت في اجراءات تصديق المخطط في الاراضي المجاورة والتي تعتبرها أراضي دولة.
وادعى المجلس الاقليمي لمستوطنات الخليل ان هذا المخطط يعتبر توسيعا لمستوطنة قائمة في جنوب الخليل وهي مستوطنة "اشكولوت".
واعترض المحاميان على هذا الطرح وادعيا ان الحديث يدور عن اقامة مستوطنة جديدة وليس توسيع مستوطنة قائمة اذ ان المخطط الجديد يبعد هوائيا عن المستوطنة اشكولوت القائمة حوالي 3 كيلومترات كما انه يبعد من حيث الوصول اليها مسافة 8 كيلومترات وعليه فان المخطط الجديد ليس عبارة عن توسيع مستوطنة قائمة وانما اقامة مستوطنة جديدة.
كما طالب المحاميان غياث وقيس ناصر بابطال المخطط من اصله في اية حال لانه يخالف القانون الدولي والجنائي الذي يعتبر يحظر على اسرائيل اقامة مستوطنات في الاراضي المحتلة.
وقد صدر قرار مجلس التنظيم الاعلى هذا الاسبوع بقبول الاعتراض على المخطط ورفض المصادقة عليه اذ قبل ادعاء المحاميين ان الحديث يدور عن اقامة مستوطنة جديدة وليس توسيع مستوطنة قائمة.
ووصف المحاميان غياث وقيس ناصر القرار بانه سابقة هامة جدا من الممكن الاستفادة منه في مواجهة مخططات استيطانية جديدة, اذ ندر ان تقبل سلطات الحكم العسكري اعتراضا على مخطط استيطاني بل اعتادت على رفض الاعتراضات التي يتقدم بها الفلسطينيون او جهات اخرى على مثل هذه المخططات. يذكر ان هناك جمعيات اسرائيلية كانت قد تقدمت ايضا باعتراضات على المخطط مثل جميعة بمكوم وحركة السلام الان.
التعليقات