أكدت النائبة زعبي أهمية قرار اللجنة الوزارية دعم اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وقالت إن "" رفع سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة،
إذ إن صغر السن للفتاة، وقرار الزواج بحد ذاته ، يكون في حالة الزواج في هذا السن نابع من انعدام خيارات وليس من توفرها، ففي مثل هذا السن، لا تعطى الفتاة الخيار بين أن تتزوج الآن أو تؤجل الزواج لكي تنهي تعليمها الجامعي مثلا، أو الخيار بين أن تتزوج أو تتخذ مهنة لها تؤمن لها استقلالية اقتصادية وشخصية.
ففي سن ال17 لا تملكين شهادة ثانوية تمكنك من امتلاك هذه الخيارات لتحقيق ذاتك أو لتطوير مستقبل تعتمد فيه الفتاة على نفسها وتحقق فيه قدراتها الفكرية أو الشخصية. سن ال17 هو السن الذي يكون الخيار فيه بين الزواج وبين لا شيء، أو يكون الزواج مهربا من أسرة لا توفر الدفء. وخيار مثل هذا في الزواج كثيرا ما لا يكون خيارا بل اضطرارا تدفع الفتاة استقلاليتها وكفاءاتها ثمنا له، على حدقول زعبي.
وأضافت زعبي: " من جهة أخرى، الزواج المبكر له إضرار نفسية وصحية كبيرة على الفتاة، فهي ما زالت تعد طفلة في الكثير من المفاهيم، هي طفلة بالمفهوم الاجتماعي ما زالت تحتاج للرعاية وللدعم، هي طفلة بالمفهوم الصحي، وإن ليس بالمفهوم الفيزيولوجي، فنسبة الأمراض إثر الحمل المبكر على الأم كبيرة، ونسبة الأمراض لدى أطفال تلك الأمهات كبيرة.
باختصار، سن الرشد والاستقلالية القانونية والاجتماعية والصحية هو جيل ال 18، وعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأهم وأصعب مسؤولية في الحياة: إقامة الأسرة.
يذكر أن النائبة زعبي كانت قد تقدمت باقتراح القانون قبل سنة ورفض، ثم تم قبول اقتراح مماثل له اليوم، الأمر الذي سيمكن النائبة زعبي من إعادة طرحا لقانونها مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.
وكانت لجنة القانون والدستور قد اقرت اليوم دعم مشروع قانون رفع سن الزواج من ال17 الى 18 عاما.
التعليقات