وجّه عضوا كتلة "تجمع الإصلاح والتغيير" في المجلس البلدي في الناصرة، عوني بنا وتوفيق مصاروة، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى رئيس لجنة التنظيم والبناء في البلدية علي سلام يطالبان فيها تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم بسبب الثغرات الكثيرة التي تضمنتها الدعوة الرسمية للجنة وجدول الأعمال المرفق بها.
وجاء في الرسالة التي وقعها عضوا البلدية: "إن جدول الأعمال الذي تضمن قائمة بمواضيع البحث للجلسة المذكورة كان خاليا من أية معلومات تفصيلية أو ضرورية أو مهنية للمواضيع المطلوب بحثها".
وأضافت الرسالة أن الجدول المذكور وقائمة المواضيع المدرجة للبحث لا يفصل بنود البحث المطروحة، وخاصة ما يتعلق بالخرائط التفصيلية التي سيتناولها البحث التي أرفقت في الصفحة الثالثة من كتاب الدعوة إذ لا يمكن لمثل هذه الدعوة أن تشكل أساسا لدراسة الموضوع وبحثه بصورة مهنية في الجلسة القادمة.
وقال عضو البلدية عوني بنا في هذا السياق إن البند الأول في الصفحة الثالثة للدعوة المرفقة ينص مثلا على بحث خرائط مفصلة دون التطرق إلى طابع هذه الخريطة المفصلة أو جوهرها، وهو ما ينسحب أيضا على باقي البنود الواردة في كتاب الدعوة للجلسة التي وصلت، إذ أن المواد التي أرسلت للأعضاء لا تكفي ولو حتى لأن تقدم خلفية مهنية وواضحة يمكن لأعضاء اللجنة الاعتماد عليها في عملهم.
أما عضو البلدية توفيق مصاروة فأشار من جانبه إلى أن تكرار هذه السلوكيات إنما يدل على عدم الجدية وعدم المهنية التي تميز عمل لجنة التنظيم والبناء في المدينة. وقال "سبق وأن حذرنا من هذا النهج غير المهني لما له من إسقاطات خطيرة على مستقبل التخطيط المديني للناصرة، واعتماد رئاسة اللجنة على عدم توفير المعلومات لأعضاء اللجنة لتمرير جلسات اللجنة بشكل يفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية والاهتمام بمستقبل التنظيم والبناء في المدينة، لكن قيادة اللجنة ترفض توفير الشروط والأدوات اللازمة لأعضاء اللجنة، وخاصة ما يتعلق بالتوصيات المهنية الضرورية للعمل بشكل لائق ومهني ومسؤول".
وأضاف مصاروة أنه في حال انعدام المعلومات الأولية اللازمة وتوصيات الطواقم المهنية فلا يمكن لأعضاء اللجنة أن يدرسوا المواضيع المطروحة بصورة موضوعية ومهنية والاستعداد للجلسات، فقد تكون لمثل هذه المواضيع المطروحة نتائج وتداعيات كبيرة الأثر على النسيج البلدي لمدينة الناصرة، وعليه فإن هناك أهمية كبيرة لاتخاذ قرارات صائبة، ومهنية ومدروسة.
وفي هذا السياق أكدت كتلة تجمع الإصلاح والتغيير في الرسالة التي وجهتها لرئيس اللجنة علي سلام على أن لجنة التنظيم والبناء ملزمة بموجب القانون بتزويد أعضاء اللجنة بكافة المواد المهنية والمعلومات المتعلقة بموضوع الجلسة حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات مهنية والبت في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن بين المعلومات الواجب توفيرها مثلا: موضوع الطلب المقدم، توصيات الجهات المهنية وشروطها.
وخلصت الرسالة إلى القول إنه نظرا لافتقار الدعوة الرسمية للجلسة لهذه المعلومات الأساسية فلا يمكن لأحد عضوي الكتلة، عوني بنا وتوفيق مصاروة المشاركة في الجلسة المذكورة وأداء الواجب المطلوب منهم على أحسن وجه، وعليه فإننا نطالب في هذه المرحلة بتأجيل الجلسة إلى موعد آخر، واعتماد جدول أعمال مصحح ومهني يمكن أن يشكل أساسا للعمل المهني، وأن يشمل أيضا إرفاق المواد والمعلومات اللازمة لأعضاء لجنة التنظيم والبناء وأن يستوفي الشروط التي يحددها القانون.
وعلى الرغم من هذه الرسالة الرسمية التي وجهت لرئيس لجنة التنظيم والبناء مع ذكرها لمواطن القصور في جدول أعمال اللجنة، إلا أن رئيس اللجنة، علي سلام رفض الطلب وأصر على عقد الجلسة وفق جدول الأعمال المنقوص.
التعليقات