قبلت المحكمة موقف الدفاع، المؤلف من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة"، في قضية النائب محمد بركة، يوم أمس الأربعاء، في مقابل طلب النيابة استدعاء شهود في تهمتين شطبتهما المحكمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي القسم الاول من الجلسة جرى الاستماع إلى "المشتكي" على النائب بركة، زاعما أن النائب بركة لكمه خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في 22 تموز/ يوليو 2007، تلاه شاهد من قبله، وخلال الاستجواب المضاد الذي قاده محاميا الدفاع أورنا كوهين وحسن جبارين، ظهرت بوضوح التناقضات الكبيرة بين الاثنين، في التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالأساس فقد نفى الشاهد ضمنا أن النائب بركة لكم المشتكي بقبضة يده، حينما وجه شتائم ضد ناشط السلام أوري أفنيري، وقال الشاهد، إن النائب بركة دفعه بكوعه خلال المسيرة، وأن النائب بركة لم يتقدم نحو المشتكي بل كان هذا خلال المسيرة.
وقدم المحاميان جبارين وكوهين مداخلة مطولة، أثبتا فيها أن طلب النيابة استدعاء شهود من تهمتين تم شطبهما ينقض أولا قرار المحكمة والقاضي ذاته بشطب هاتين التهمتين، وأن طلب النيابة يتعارض أيضا مع الحصانة البرلمانية، التي كانت عنصرا أساسيا في قرار المحكمة شطب التهمتين، وقد قبل القاضي طلب الدفاع وأمر بمنع الاستماع إلى الشهود. وفي أعقاب ذلك تم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى الأحد المقبل.
وعقب المحامي حسن جبارين بالقول "إننا نقف اليوم مرّة أخرى أمام محاولات النيابة لاختلاق انطباع ضد النائب بركة، وهذا أصلا كان الهدف من وراء دمج أربع قضايا مختلفة كليا في ملف اتهام واحد. ونحن نؤكد مجددا أن هذه المحاكمة هي سياسية من الدرجة الأولى، وكما قلنا من قبل، فإنها المحاكمة الأولى التي يحاكم فيها عضو كنيست على خلفية مشاركة في مظاهرات سياسية".
وعلى صلة، دعت لجنة المتابعة العليا، في اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، إلى التواجد في قاعة محكمة الصلح في تل أبيب في الساعة العاشرة من يوم الأحد القادم دعما لقضية النائب محمد بركة في معركته ضد المؤسسة الإسرائيلية.
التعليقات