أرجأت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، النظر في قضية أراضي اللجون، والتي كان من المقرر أن تبحث الاثنين الماضي، إلى جلسة ستعقد صباح يوم السابع من شهر حزيران القادم.
وأفاد الحاج جمال عبد الهادي، عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أن قرار المحكمة جاء بناء على طلب مشترك لمحامي ملاكي الأراضي والنيابة العامة، وأضاف أن اجتماعا لاحقا سيعقد في بلدية أم الفحم وأصحاب الأراضي، قبل موعد الجلسة بنحو أسبوعين.
يشار إلى أن المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" القانوني، كانت قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة، وعدم تحويلها لإقامة منشأة لشركة "مكوروت"، إذ ذلك يخالف حقهم الطبيعي في استعادتها إليهم، أما ممثل الدولة فأوضح خلال الجلسة أن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم، مقدمي الدعوى لأغراض التعويضات".
مداولات للتوصل إلى صيغة معقولة بين الملاك والدولة
بدورها أكدت وكلية الملاك، المحامية سهاد بشارة، أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة".
تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل النكبة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو"، وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني / نوفمبرمن العام 1953، وقد تمت المصادرة بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية".
ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاما، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير، وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير.
وبناء على الظروف المذكورة، فقد تقدم أصحاب الأراضي بدعوى إلى المحكمة يطالبون فيها بالإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها.
التعليقات