قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن القانون الاسرائيلي خاضع للمستوطنين والمستوطنات، وليس المستوطنون للقانون.
جاءت أقوال زحالقة هذه خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، حول نية الحكومة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.
وقال زحالقة إن الأمر يعود إلى طبيعة القانون الاسرائيلي، الذي سنه المستوطنون اليهود في فلسطين بعد نكبة فلسطين وإقامة الدولة العبرية، وعليه فإن الاستيطان هو الذي صنع القانون وأخضعه لمصالحه.
وقال زحالقة: "لا يوجد مستوطنة قانونية وأخرى غير قانونية، جميع المستوطنات ليست غير شرعية فحسب، بل غير قانونية لأن القانون الذي يسري على الضفة الغربية هو القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، كما جاء في قرار المحكمة الدولية في ’هاغ‘ وفي قرارات الأمم المتحدة."
وأضاف زحالقة: "لا يوجد فرق جوهري، لا أخلاقي ولا مبدئي، بين مستوطنة أقيمت في الضفة الغربية وكيبوتس أقيم على أنقاض قرية مهجرة، لا بل إن المستوطنات في الضفة هي الجزء الأصغر من عملية نهب الأراضي وتهجير أهل البلاد الاصليين وسلب ممتلكاتهم.. داخل الخط الأخضر طرد الفلسطينيون من قراهم ومدنهم، وأقيمت بلدات يهودية على أنقاضها، في حين أن عملية الاستيطان وسلب الأرض في الضفة لم ترافقها عملية تهجير واسعة كما حدث عام 48.. الفرق بين مستوطنات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر هو سياسي، تبعا لحل الدولتين المقبول دوليًّا".
وأكد زحالقة أنه يجب أن يكون واضحا بأن أي تسوية سياسية عادلة يجب أن تشمل إخلاء كاملاً لكل المستوطنات، بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
التعليقات