سكان القرى العربية في النقب ينقلون المياه إلى بيوتهم بأنفسهم ويدفعون ثمنها أضعاف ما يدفعه بقية المواطنين

توجه مركز "عدالة" إلى وزارة البنى التحتية وسلطة المياه باسم سكان ست قرى غير معترف بها في النقب بطلب تخفيض أثمان المياه لسكان هذه القرى. وأوضحت المحامية سوسن زهر في الرسالة أن سكان القرى يضطرون إلى نقل المياه إلى بيوتهم بأنفسهم من خزانات تقع على بعد بضعm كيلومترات عن قراهم، وذلك لانعدام شبكة مياه في هذه القرى.

فعلى سبيل المثال، يحصل أهالي وادي النعم على المياه للاستخدام اليومي من خزان يبعد 1.2 كيلو مترا عن القرية، وتحصل قرية القرين على المياه من خزان يبعد عنها مسافة كيلومتر وقرية الأطرش من خزان يبعد عن القرية 2 كيلومتر. وينقل السكان المياه إلى القرى على حسابهم وبوسائل مختلفة وبشكل غير آمن. وفي الكثير من الأحيان تتضرر جودة المياه بسبب النقل مما يلحق الأذى بصحة السكان.

وقد بعث "عدالة" الرسالة باسم ستة من سكان القرى غير المعترف بها، الذين يمثل كل واحد منهم مئات السكان من قريته. ويدفع سكان القرى أثمان المياه بواسطة السكان الستة الذين يمثلهم "عدالة" في هذه الرسالة. وذكرت المحامية زهر في الرسالة أن فاتورة ثمن المياه تتكون من عدة مركبات، من ضمنها تزويد المياه، تخزينها، تنقيتها، نقلها، الحفاظ على جودتها ومركبات أخرى، وغالبية هذه المركبات لا تنطبق على سكان القرى غير المعترف بها وذلك لأن سلطة المياه لا توصل المياه إلى بيوتهم أصلاً، فكما ذكر، يتم تزويد السكان بالمياه عبر خزانات توضع خارج القرية، وكل تكاليف نقل المياه إلى البيوت تقع على السكان أنفسهم، مما يجعل تكلفة المياه أضعاف ما يدفعه بقية السكان.

ورغم أن سكان القرى غير المعترف بها يحصلون على المياه بطريقة صعبة ومعقدة أكثر من بقية سكان البلاد، إلا أنهم يدفعون ثمنها تمامًا كبقية السكان. كما يدفع سكان القرى غير المعترف بها ثمن المياه المعدة للزراعة، تمامًا كمياه الشرب، رغم أن المياه الزراعية تباع للمزارعين بسعر أقل بكثير من مياه الشرب. وطالب "عدالة" سلطة المياه ووزارة البنى التحتية بتخفيض ثمن المياه لسكان القرى غير المعترف بها بشكل عام والمياه المعدة للزراعة بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية التي يدفعها السكان حتى تصل المياه إلى بيوتهم.

وفي رسالة أخرى، إلى رئيس المجلس الإقليمي أبو بسمة، طالب "عدالة بالعمل فورًا ب مد شبكة لتزويد المياه إلى قرية كحلة في النقب. وذكر المحامي أرام محاميد، الذي أعد الرسالة، أن كحلة هي قرية معترف بها، لكنها تفتقر للبنى للتحتية الملائمة لإيصال المياه إلى بيوت السكان، وبالتالي، الكثير من سكان القرية ليس لديهم مصدر للمياه في بيتهم. وتصل المياه إلى بيوت السكان من نقطة مياه تابعة للسلطة المحلية. لكن إيصالها من هذه النقطة إلى بيوت السكان يتم بواسطة مد أنابيب بلاستيكية يمدها السكان بأنفسهم، على حسابهم الشخصي وعلى مسؤوليتهم. وكثيرًا ما تعطب هذه الأنابيب، لكونها ممدودة على سطح الأرض وضغط المياه فيها عال نسبيًا، فيضطر السكان إلى إصلاحها على حسابهم.
وذكر المحامي محاميد في الرسالة أن المحكمة العليا أقرت في قرار لها أن الحق بالمياه هو حق دستوري. كما أن السلطة المحلية ملزمة بتزويد السكان بخدمات أساسية كتزويدهم بالمياه بشكل ثابت. لذا يتوجب على المجلس الإقليمي أبو بسمة العمل فورًا على تنظيم البنى التحتية اللازمة وتزويد المياه لقرية كحلة.