أرسلت النائبة حنين زعبي إلى إدارة البيج فاشن في الناصرة رسالة تطالبها، بشكل واضح، التراجع عن سياساتها العنصرية إزاء أصحاب المصالح التجارية في مركز (بيج فاشن)، وذلك إثر تهديد الأخيرة إصحاب المحلات باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وفرض غرامات مالية اذا ما التزموا بقرار الإضراب الذي اعلن عنه، في حينه، من قبل لجنة المتابعة في يوم النكبة الذي صادف 15/5/2012 .
وذكرت النائبة زعبي الإدارة المذكورة بأن المركز يعطي خدماته لسكان الناصرة والمنطقة بشكل خاص، وأن لجنة المتابعة العليا أعلنت إضرابا شاملا يشمل المحال التجارية في كل القرى والمدن العربية والمختلطة، بالتالي كل إضرابات المجتمع العربي تشمل البيج فاشن، وعلى اادارته أن تمتثل لها.
واعتبرت النائبة زعبي أن فرض الإدارة قرار فتح المحلات التجارية،على اصحابه في يوم النكبة بخلاف إرادتهم الحرة هو خرق بالغ لحرية العمل، وإعتداء كامل على حقهم في التضامن مع أبناء شعبهم، وفرض سلوكيات ضد إرادتهم وكرامتهم. كما أكدت الرسالة أن كل مركز تجاري عليه أن يحترم ثقافة المستأجرين وأعيادهم ومناسباتهم الوطنية، وهوية البيئة والمكان الذي يتواجد فيه المركز. وتابعت الرسالة أن هذه السياسة لا تعد اعتداء على حرية أصحاب المحال فقط، إنما هي تردع مستأجرين عرب آخرين، بينما تتيح للمستأجرين اليهود أن يحيوا مناسباتهم الوطنية بإغلاق محلاتهم، بينما تمنع المستأجرين العرب من القيام بذلك رغم وجود المركز في الناصرة، وبهذا تسيطر إدارة المركز بالكامل على الهوية والقناعات السياسية للمستأجرين، وأكدت زعبي في رسالتها أن هذا التعامل أقل ما يقال عنه أنه تعامل عنصري وعلى إدارة المركز إبطاله فورا.
بالإضافة لذلك، أكدت الرسالة أن إدارة البيج فاشن وجهت تهديدات غير قانونية لأصحاب المحال التجارية، بجة أنها تستطيع اتخاذ خطوات قانونية ضد أصحاب المحال التجارية إذا ما هم خالفوا تعليمات فرض عدم الإضراب عليهم، وفي هذا ليس فقط خرقا للقانون الذي لا يعطي صلاحية لإدارة البيج فاشن بفرض مثل هذه التهديدات بل في ذلك استهتارا بذكاء وكرامة أصحاب المحال، ومحاولة انتهازية لاستغلال عدم وعيهم بحقوقهم.
وفي النهاية، طالبت النائبة زعبي إدارة بيج فاشن بالامتثال للقانون، واحترام حرية العمل وكرامة أصحاب المحال التجارية وحقوقهم، وإرسال إعتذار خطي لهم، تماما مثلما أرسلت لهم تهديداتها غير القانونية بشكل خطي.
بالإضافة لذلك تقدمت النائبة زعبي بشكوى مماثلة لمفوضية المساواة في فرص العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة قانونيا وجماهيريا لضمان حق أصحاب المصالح، والتأكد من عدم فرض سياسات التخويف والقمع والتهديد ضدهم.
التعليقات