هيئة قضائية موسعة تنظر الثلاثاء في التماس النائبة زعبي ضد سحب حقوقها البرلمانية

تنظر المحكمة العليا يوم غد، الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحًا، في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي، ومركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010.

وذكر الملتمسون، الممثلون بالمحاميين حسن جبارين من "عدالة"، ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن أن مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية.

وشدد الملتمسون على أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساوٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.

وأضاف الملتمسون أنه عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية، وأن الكنيست قد اعتمدت في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.

يذكر أنه في الجلسة السابقة في هذا الملف التي عقدت أمام ثلاثة قضاة في آذار/مارس 2011، أقرت المحكمة أن الالتماس يتضمن جوانب مبدئية هامة، وبناء عليه قررت أن استمرار المداولات في الملف يجب أن يكون أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة.