قام النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي بزيارة ميدانية لقرية عين حوض الواقعة على مرتفعات جبال الكرمل، للاطلاع على قضايا البلدة ومواطنيها بالأخص قضايا التعليم والصحة والمواصلات ومسطح البناء.
والتقى النائبان في بداية الزيارة السيد محمد أبو الهيجاء، رئيس اللجنة المحلية في القرية ولفيف من المواطنين، وتم خلال اللقاء طرح القضايا الحارقة، الأزمات والنواقص التي تعانيها القرية، وفي محورها قضية إغلاق المدرسة الابتدائية الوحيدة في البلدة، وانعدام عيادة طبية، وتوقف أعمال توسيع الطريق المؤدية للقرية، ومسطح البناء في القرية الذي لا يتعدى 40 دونماً ولا يفي باحتياجات المواطنين الراهنة والمستقبلية، بسبب معارضة "كيرن كييمت" و"سلطة الطبيعة والحدائق".
وكانت وزارة المعارف أصدرت قرارا يقضي بإغلاق المدرسة في القرية مطلع العام الدراسي القادم بحجة عدد الطلاب القليل، وتوجيه الطلاب للدراسة في حيفا.
وقال النائب جمال زحالقة: "هذه مدرسة قديمة وكانت قائمة حتى حينما كانت عين حوض قرية غير معترف بها. فلماذا هذه الخطوة الآن وبعد مضي أكثر من 50 عاما على إقامة المدرسة. على وزارة المعارف تطوير المدرسة وليس إغلاقها". وفي اتصال مع وزارة المعارف طالب زحالقة بعدم إغلاق المدرسة وتلقى رداً بأن الموضوع لم يحسم بعد.
من جهتها دعت النائبة حنين زعبي أهالي عين حوض إلى تنظيم نشاطات احتجاجية حول نية وزارة المعارف إغلاق المدرسة، وذلك قبل اتخاذ القرار بشأنها، مؤكدة أن العمل البرلماني قليل الجدوى إذا لم يرافقه نضال شعبي.
واستمع النائبان إلى شكاوى الأهالي من غياب المرافق العامة الأساسية وبالأخص عيادة طبية ملائمة، رغم أن كافة أهل القرية مؤمنين في صندوق المرضى "خدمات الصحة الشاملة - كلاليت"، ورغم مرور أكثر من 15 عاما على اعتراف الحكومة بالقرية، التي عانت في الماضي الأمرين لاعتبارها قرية غير معترف بها. وكان زحالقة قد بعث قبل أشهر رسالة عاجلة في هذا الشأن لنائب وزير الصحة طالبه من خلالها بإقامة عيادة طبية في القرية.
كما وطرح السكان خلال الزيارة مسألة ظروف الطريق الصعبة المؤدية للقرية، والتي تفتقر للإنارة ولمعايير الأمان والسير، من ثم تجول النائبان في أنحاء القرية، إذ شاهدوا الأوضاع السكنية والبنى التحتية للقرية. واختتمت الزيارة بجلسة مع أولياء أمور الطلاب الذين ناشدوا النائبين بالتدخل والتحرك للحيلولة دون إغلاق المدرسة.
التعليقات