دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى وقف فوري لهدم البيوت في النقب، مؤكداً أن هذا هو الامتحان الحقيقي لنوايا الحكومة بالنسبة لمستقبل المواطنين العرب في النقب. وقال زحالقة بأن بناء البيت هو امر مكلف ومتعب وتبذل فيه جهود جبارة ووقت طويل، وفي ساعة أو ساعتين تأتي الجرافة وتهدم، دون أن يأخذ أحد في الحسبان مصير العائلة والأولاد، ودون ان توفر الدولة حلولاً مقبولة لضائقة السكن التي يعاني منها الناس، فالدولة لا توفر خرائط هيكلية، لا بل لا تعترف بالقرى أصلاً، ولا تترك للأهالي سوى البناء بلا رخص، ثم تقوم بإرسال جرافاتها، ليس للبناء وشق الطرق، بل للهدم وحده.
وأضاف: "هناك من يتفاءل بمنظر الجرافات، لأنها تقوم بشق الطرق وتبشر بالبناء والتطوير، لكن الكثير من اهلنا في النقب يرون في الجرافة منظرا مرعبا ومشهد كارثة محدقة لأنها تأتي لتهدم." وتساءل: "متى تأتينا الجرافات لشق الطرق وليس لهدم البيوت؟!"
ووصف زحالقة السياسة الإسرائيلية في النقب بأنها عنصرية بامتياز، وتساءل: "ماذا كنتم ستفعلون لو كان أهالي القرى غير المعترف بها من اليهود؟ بالتأكيد عندها كانت الدولة ستذلل كل الصعوبات والعراقيل وتشق الطرق وتطور البنى التحتية وتقيم المرافق والمؤسسات؟ لكن اهالي هذه القرى هم أهل البلاد الأصليين، وهم من العرب، ولأنهم عرب تعتبر قراهم غير معترف بها وتتعامل معهم الدولة كطرف معاد، وتحاول احتلال أرضهم".
وحول مخطط برافر، قال زحالقة: "هذا مخطط تهجيري يندرج ضمن سياسة الترانسفير التي تنتهجها اسرائيل، منذ نكبة فلسطين عام 48 حتى اليوم. فما يحدث في النقب هو استمرار مباشر لعملية الاستيلاء على الأرض وطرد أهلها التي قامت بها المنظمات الصهيونية بقوة السلاح، وها هي الدولة تقوم بنفس العملية من خلال مخططات وقوانين رسمية."
وكانت لجنة الداخلية قد عقدت جلسة خاصة بمبادرة النائب طلب الصانع لبحث "مخططات الدولة لتوطين السكان العرب في النقب"، الذي استعرض معاناة الاهالي في النقب نتيجة سياسات عدم الاعتراف بالقرى وحرمان اهلها من الخدمات الأساسية وغياب أي أفق لحل مستقبلي مقبول.
التعليقات